تمثل معالجة الأزمة المالية العمومية، التحدي الأول المطروح أمام حكومة نجلاء بودن، وفق ما صرح به عبد الجليل البدوي، الخبير الإقتصادي ومدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبين أن الدولة تعيش ضغطا منذ حوالي ثلاثة أشهر، عند كل نهاية شهر من أجل توفير السيولة وتسديد الأجور وجرايات التقاعد.
وتحتاج تونس خلال الثلاثة أشهر القادمة إلى 8 مليار دينار لتغطية المصاريف العادية من أجور ودعم، علما وأن هذا المبلغ كان منذ أكثر من أسبوع في حدود 10 مليار دينار لولا تحصل تونس على جزء من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي والمقدر بـحوالي 500 مليون دولار، وفق البدوي.
ومع صعوبة الاقتراض من السوق الداخلية لانعدام السيولة الكافية في البنوك -نسبة الادخار تتقهقر إلى حدود 4 بالمائة- علاوة على انسداد الأفق على مستوى السوق المالية الدولية في ظل ارتفاع نسبة مديونية تونس والتخفيض من ترقيمها السيادي وارتفاع كلفة الاقتراض من هذه الأسواق. ويبقى الحل التعويل على الموارد الذاتية للبلاد.
ويضيف، المتحدث ذاته، قائلا » إن النسبة المحددة للموارد الذاتية ضمن قانون المالية لسنة 2021 تقدّر بنسبة 63 بالمائة ومن الضروري الزيادة من هذه النسبة إلى حدود 70 بالمائة ».
ويتطلب هذا الأمر إجراءات استثنائية من ذلك استرجاع الدولة لمستحقاتها من الخطايا الموظفة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والأشخاص والمقدرة بــ 6ر12 مليار دينار. كما ينبغي الحزم في تنفيذ هذا الإجراء وغن بلغ الأمر إلى حد مصادرة الأملاك، وفق قوله.
ودعا المختص الاقتصادي إلى الحد من الامتيازات الجبائية، التّي بلغت قيمتها 5ر6 مليار دينار وتمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة مرتفعة يفترض أن لا تتجاوز 2 بالمائة. واقترح، أيضا، بإحداث ضريبة على الثروة من خلال حصر الاملاك ، التي اعتبرها عملية أسهل من حصر المداخيل.
وأوصى البدوي، أيضا، بفرض ضريبة استثنائية في ظل انتعاش عديد القطاعات مع انتشار جائحة كوفيد 19، على غرار المصحّات الخاصة وغيرها. كذلك الشأن للبنوك، التّي استمرّت في تحقيق الأرباح رغم تواصل انهيار الاقتصاد منذ سنة 2016.
ومن الإجراءات الأخرى التي وصفها عبد الجليل البدوي بالضرورية والجريئة تلك المتعلّقة بالتقليص من عجز الميزان التجاري، عبر التخفيض في قائمة البضائع الكمالية وشبه الكمالية الموردة، للمحافظة على القليل من المدخرات للظروف القصوى. وأضاف، قائلا، » كل هذه الإجراءات تتطلب جرأة في التعامل ودون أيادي مرتعشة ».
أما التحدي الثاني، الذي ستواجهه حكومة بودن، هو تحقيق الانتعاش الإقتصادي، فالأزمة المالية ستظل مستمرة إن لم يتم تحقيق هذا التحدي. إذ يتطلب هذا الأمر، إجراءات جريئة وتحديد الأولويات.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية الرفع من إنتاج الثروات الموجودة على غرار الفسفاط -8 مليون طن سنة 2010 مقابل 5ر3 مليون طن حاليا-.
ومن ناحية أخرى، اعتبر البدوي أنه من الضروري أن يحتل القطاع الفلاحي، صدارة الأولويات، في ظل تراجع القطاع السياحي الذي لا يتوقع أن يشهد انتعاشة قبل سنة 2023، فضلا عن قطاع الصناعة، الذّي يتطلب فترة زمنية أطول لإنعاشه.
وتابع، قائلا، » لذلك تبقى الفلاحة الحل الأجدى، بشرط توفير الظروف السانحة للنهوض بها، وقد حان الوقت كي تلعب الفلاحة دور المحرك للدورة الإقتصادية »
كما اعتبر البدوي أنّ النهوض بعدد من المؤسسات الحيوية في البلاد يعد من الأولويات المطروحة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإضافة إلى مؤسسات النقل واللوجستيك التي تعتبر » شرايين الدورة الإقتصادية ».
ويرى، في هذا الصدد، إلزامية مواجهة ما اعتبره » العثرات » التي تشهدها تلك المؤسسات بالتوازي مع إصلاح الإدارة العمومية التي تلعب دور « المعطل إلى جانب الفساد الذي يعمها »، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، دعا البدوي، إلى إيقاف » نزيف الأموال المهربة المقدرة سنويا بــ 4،1 مليار دولار ( حسب التقديرات المحددة بين سنة 2012 و2015) .
كما دعا، إلى إيقاف نزيف هجرة الكفاءات في قطاع الصحة والتعليم والمهندسين والخبراء في عديد المجالات، فطالما « ردد التونسيون أن ثروتهم الحقيقية هي الموارد البشرية ».
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن بتاريخ يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، عن تعيين نجلاء بودن لتشكيل الحكومة، عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
وقد أدت الحكومة الجديدة المتكوّنة من 25 عضوا -24 وزيرا وكاتبة دولة- اليمين الدستورية برئاسة نجلاء بودن وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس والعالم العربي. وقد جاء ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان رئيس الجمهورية التدابير الاستثنائية وإقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان.
