أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس أوروبا دليل مرافقة و إعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس، موجه إلى الجهات المعنية بتوفير الدعم المتصل بإدماج وإعادة إدماج ضحايا الإتجار بالأشخاص في تونس.
ويهدف هذا الدليل ،الذي تم إطلاقه خلال ندوة عقدتها الهيئة، عبر تقنيات التواصل عن بعد، إلى ضبط مسار واضح وموحد متعدد الأبعاد للتدخل الاجتماعي في مجال إعادة إدماج الضحايا ، وفق ما كشفته الأخصائية الاجتماعية مستشارة والمكلفة بملف الضحايا الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمينة بوكمشة.
ويعد هذا الدليل الموجه لمختلف المهنيين المتدخلين في مجال التعهد بضحايا الإتجار بالأشخاص، حسب بوكمشة، أداة عمل تتضمن جميع المعلومات والمعطيات اللازمة لضمان حقوق الضحايا بمختلف خصوصياتهم مع ضمان استدامة النتائج ونجاعة التدخل.
ويساعد الدليل على توفير المعطيات اللازمة من أجل بناء علاقات بين الهياكل الحكومية المتدخلة، من جهة ، و المجتمع المدني والمنظمات الدولية ودول الاستقبال أوالمنشأ، من جهة أخرى، ترتكز على التنسيق والتكامل والشراكة وتهدف الى وضع برنامج مرافقة و إعادة إدماج خاص بكل ضحية اتجار بالأشخاص على حدا، وفق المتحدثة.
ويستعرض الدليل تصميما لبرنامج إعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص يضمن إعادة إدماج مستدامة ومتعددة الأبعاد تستوعب خصوصيات الضحايا، إن كانوا أطفالا أو من الأجانب أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية، و يمكن من تأمين بيئة تحمي الضحية و المقربين منها من أي ضرر يمكن أن يطالها.
وأضافت بوكمشة أن هذا الدليل يسلط الضوء على حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس والخدمات التي يمكنهم الانتفاع بها وجميع الجهات المعنية بتوفير الدعم المتصل بإدماجهم وإعادة إدماجهم.
ومن جهتها، شددت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، على أنه لا يمكن الشروع في عملية إدماج ضحايا الاتجار بالبشر دون توفير حد أدنى من التدابير الحماية العاجلة والآمنة، كما ينص على ذلك الدليل، ومن أهمها توفير المتطلبات المعيشية والإسعافات الأولية والخدمات الطبية المتأكدة، فضلا عن الإيواء العاجل والآمن في المؤسسات أو الوسط العائلي وتوفير التأهيل النفسي للضحية و تقديم المساعدات الأولية لها.
وأكدت أن هذا الدليل ثمرة استشارات ومشاورات طويلة شارك فيها العديد من الخبراء التونسيين والدوليين المتدخلين في مجال الاتجار بالبشر.
ومن جهته ، أبرز رئيس وحدة تعزيز مشاريع التعاون في جنوب المتوسط بمجلس أوروبا مهدي الرميلي، أهمية دليل « مرافقة و إعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص »، وثرائه وشموليته وتناغمه مع مختلف القوانين التونسية التي تعنى بمجال مكافحة الاتجار بالبشر بما يساهم في مساعدة الضحايا، بشكل متناسق ومتكامل، على تجاوز الصعوبات التي اعترضتهم وبناء مستقبل أفضل .
