تلقّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة ، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة، بيّن خلال هذه المكالمة، « الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية في شهري جويلية وسبتمبر الماضيين، بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها ».

وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى « المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات، في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى »، على حد نص البلاغ.

وذكّر رئيس الجمهورية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، « بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان ».

على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة، وفق المصدر ذاته، أنه تم التعامل مع المعارضين الذين « يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة » بـ »مرونة كبيرة »، مشيرا إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن « الدولة التونسية كانت على وشك السقوط »، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد ـ19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات، بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.

ولفت رئيس الدولة إلى أن « عددا من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات »، بحسب ما نقله نص البلاغ.

من جهته، ذكر المصدر نفسه، أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، « وعد بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي ».

وتم في تونس مطلع هذا الأسبوع الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، برئاسة نجلاء بودن.

وكان بوريل قد تحادث في تونس مع الرئيس قيس سعيد في 10 سبتمبر المنقضي وصرح عقب اللقاء، بأنه نقل إلى رئيس الدولة « المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس، الكفيلة دون غيرها، بضمان استقرار وازدهار البلاد »، مضيفا قوله « لا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني، يدخلان في إطار تلك المكتسبات، وينبغي احترامها ».

وشدد بوريل في تصريح عقب مقابلة 10 سبتمبر، نشرت نصه سفارة بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، على ضرورة أن تسير تونس « نحو استعادة استقرار المؤسّسات، مع الحفاظ على هذه الرّكائز الدّيمقراطيّة والإنصات إلى رغبة الشّعب التّونسي وتطلّعاته ».

يُذكر أن زيارة بوريل تلك، قد تزامنت حينها مع إصدار سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، لبيان حثوا فيه على « سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز ».

ووفق البرلمان الأوروبي، سيتم التطرق إلى الأوضاع في تونس في جلسة يعقدها البرلمان يوم 19 أكتوبر الجاري في سترازبورغ، خلال دورة تنتظم من 18 إلى 21 من الشهر الجاري، وتتناول ملفات أوروبية ودولية متعددة.