دعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، صندوق النقد الدولي، الى تفعيل إحداث « الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة » بما يمكن البلدان منخفضة الدخل من الوصول إلى نمو أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط عبر توفير التمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة.
وسيدعم هذا الصندوق، الإصلاحات على مستوى السياسات من أجل المساعدة على بناء الصلابة والاستدامة الاقتصاديتين، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وكذلك البلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر من خلال الحصول على التمويل بتكلفة ميسّرة عن طريق الإقراض بأسعار فائدة أقل وآجال استحقاق أطول مقارنة بشروط الإقراض التقليدي من صندوق النقد الدولي.
ويفترض أن يحافظ الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، حسب صندوق النقد الدولي، على صفة الأصل الاحتياطي التي تتسم بها حقوق السحب الخاصة.
كما أوصت اللجنة، في بيان اصدرته اثر اجتماعها الرابع والاربعين بمناسبة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 11 – 17 اكتوبر 2021، بالتعاون على نحو وثيق مع البنك الدولي في هذا الصدد وبتقديم الدعم الفني في عملية استكشاف الخيارات الممكنة للتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
.ودعت في هذا السياق أعضاء الصندوق إلى توقيع اتفاقات المبادلة الطوعية لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز طاقة الأسواق.
يشار الى ان تونس، تحصلت أواخر شهر اوت 2021 على ما قيمته 741 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، في إطار التوزيع العام لمخصصات أقرّها الصندوق في ذات الشهر، اثر موافق مجلس محافظيه على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.
وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق سنة 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.