أعطت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأربعاء إشارة انطلاق تقييم الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي للفترة الممتدة بين 2017 و2021 والتي رُصدت لها اعتمادات بقيمة جملية ناهزت 12 مليون دينار، حسب كاهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالوزارة آمال بن علي.
وتهدف عملية تقييم هذه الاستراتيجية، وفق ما صرحت به بن علي كاهية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى الوقوف على الإشكاليات التي أعاقت عمل مختلف الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة لتنفيذ أكثر ما يمكن من مشاريع في اطار هذه الاستراتيجية ورسم توجهات جديدة لمواصلة تنفيذ الاستراتيجية في المرحلة المقبلة التي ستمتد بين سنتي 2022 و2025.
وحول أبرز العوائق التي وقع رصدها مبدئيا لتنفيذ الاستراتيجية، قالت المسؤولة ذاتها إن تفشي فيروس كورونا المستجد وما اقتضاه من فرض حجر صحي شامل خاصة خلال سنة 2020 « شكل عائقا كبيرا لتنفيذ أكثر ما يمكن من مشاريع، بالإضافة إلى وجود عوائق أخرى مثل التغيرات المناخية التي تحول دون وصول المرأة في الوسط الريفي إلى وسائل الإنتاج ».
كما مثلت الصعوبات المادية لتوفير الاعتمادات اللازمة واستمرار ظروف النقل غير الآمن للنساء العاملات في الوسط الريفي وصعوبة حصولهن على تغطية اجتماعية رغم بعض الجهود الحكومية، أبرز الإشكاليات التي حالت دون تنفيذ مختلف أهداف الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي بالمستوى المطلوب.
وقالت بن علي « كان لابد من القيام بهذا التقييم للمراجعة والتأمل والتشاور حول ما تم تنفيذه وما لم يقع تنفيذه ورصد الإشكاليات القائمة والعمل على تجاوزها ورسم توجهات جديدة لفترة العمل القادمة الممتدة من 2022 إلى سنة 2025 في اطار مقاربة تشاركية مع مختلف الهياكل المتدخلة ».
ومكّنت الاستراتجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي للفترة الممتدة بين 2017 و2021 من تمتيع نحو 300 امرأة من مورد رزق قار خاصة لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي في اطار مقاربة وقائية للحد من الانقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات، وفق آمال بن علي.
وأكدت المتحدثة في المقابل، أنه سيتم الكشف عن الرقم النهائي للمنتفعات ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي حال اكتمال مرحلة تقييم هذه الاستراتيجية وتجميع كل المعطيات مع نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أنه لم يقع بعد إحصاء عدد النساء اللاتي تمتعن بمشاريع جماعية في اطار مجامع تنموية نسائية ما تزال بصدد الإنجاز.
وانطلقت وزارة المرأة مؤخرا في تجربة جديدة بالشراكة مع وزارة الفلاحة في بعث مجامع تنموية نسائية تقوم على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق ما جاء في القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن مناصرة الوزارة لحق النساء العاملات كمعينات منزلية من خلال إعداد مخطط عمل للتوعية والتحسيس بأهم ما ورد بالقانون عدد 37 لسنة 2021 المتلعق بتنظيم العمل المنزلي، وفق آمال بن علي.
وبالنسبة إلى الاعتمادات التي تسعى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للحصول عليها في اطار ميزانية الدولة لسنة 2022 لتمويل الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال الفترة المقبلة، أكدت آمال بن علي ان وزارة المرأة تعمل على الحصول على اعتمادات بقيمة 2 مليون دينار سنويا لتنفيذ المرحلة المقبلة من الاستراتيجية من 2022 إلى سنة 2025.
من جهة أخرى، أفادت منسقة مشروع لدعم المرأة الريفية في ريادة الأعمال صلب منظمة العمل الدولية أميرة بن عثمان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان المنظمة الدولية ستقدم دعما فنيا لوزارة المرأة وشركائها في عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي للفترة الممتدة بين 2017 و2021.
وأفادت أن منظمة العمل الدولية تسعى بالتعاون مع وزارة المرأة ومختلف الهياكل الحكومية المتدخلة على غرار وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى الوقوف على أبرز نتائج هذه الاستراتيجية والصعوبات التي حالت دون تنفيذ جوانب منها.
