نبهت دراسة قام بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى ما يتسم به وضع صيادي الأسماك التقليديين من هشاشة والظروف الاقتصادية والاجتماعية، التّي تعيشها هذه الفئة المجتمعية في تونس رغم أهميّة مساهمتها في الانتاج إذ أسهم الصيد الساحلي بنسبة 36 بالمائة من الانتاج البحري على الصعيد الوطني خلال سنة 2019.

وسمحت الدراسة، التّي أجرتها الباحثة آمنة بلكحلى، على 450 من صغار الصيّادين بكل من طبلبة من ولاية المنستير (50 صيّادا) وقرقنة من ولاية صفاقس (250 صيّادا) وجرجيس من ولاية مدنين (150 صيّادا) بابراز الاشكالات، التّي تعيق القطاع.
ويتعلّق الأمر، أساسا، بالتراجع التدريجي في الموارد من الأسماك وضعف كفاءة ومردود الصيّاد (نقص التأطير) ونقص البنية التحتية وغياب الأمن في عرض البحر والصراع مع بقيّة النشاطات الاخرى، خاصّة، الصيد بالكيس بالإضافة إلى تسلل المراكب المخصصة للصيد بأعالي البحار للصيد في أعماق منخفضة واستخدام بنادق الصيد البحري في أعماق أقل من 35 مترا وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك.
وتطرّق البحّارة، الذّين تمّ استجوابهم في إطار الدراسة عدم انتظام العمل على امتداد السنة بسبب الظروف المناخية وعدم توفر الموارد الكافية في المكان والزمان.
وأظهرت الوثيقة، فضلا عن ذلك، أنّه رغم أهميّته الاقتصاديّة والاجتماعيّة ومساهمته في تحقيق التنمية الجهويّة يبقى الصيد الساحلي في تونس تقليديا بالنسبة لأغلب الوحدات.
وفي مواجهة كل هذه الإشكالات، أظهرت تنامي تراجع معدلات استيعاب قطاع الصيد البحري للأشخاص الأقل من 30 سنة من سنة إلى أخرى وسيشهد القطاع تهرّم العاملين في المناطق، التّي شملتها الدراسة.
ولحماية النشاطات الفرعية للصيد التقليدي وضمان ديمومته، أوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية لإصالح وتنمية الصيد الساحلي على ان تتمحور حول مقاومة الصيد العشوائي وغير القانوني وغير المصرّح به وحول التشريعات المنظمة لمسالك التوزيع ودعم دور المنظمات المهنيّة.
كما يرجى من هذه الاستراتيجية دفع تهيئة البنية التحتية للموانىء وارساء نظام خاص بالتغطية الاجتماعيّة للصيّادين وتنفيذ استراتيجية لتثمين المنتجات البحريّة وارساء مخطط وطني يهدف الى ضمان سلامة البحارة بعرض البحر.