افادت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ان « السجين المهدي بن غربية يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون » معربة عن « اسفها لاتهامها بالتنكيل بالسجين المذكور »
وقد تم تنفيذ بطاقتي ايداع بالسجن في 20 اكتوبر 2021 في حق رجل الأعمال والنائب المجمدة عضويته، المهدي بن غربية، وفي حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية .
وكانت هيئة الدفاع عن مهدي بن غربية اعلنت في بيان اصدرته يوم 6 نوفمبر الجاري دخول بن غربية في اضراب جوع منذ 5 نوفمبر الفارط بسبب ما اعتبرته « تنكيلا به من قبل الادارة العامة للسجون والإصلاح التي حرمته من حقه في مقابلة ابنه في زيارة مباشرة طبق ما اذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية » الى جانب « حرمان منوبها من متابعة الاخبار والمستجدات بمنع بث القنوات الوطنية العمومية والخاصة في تلفزيون السجن ومنع دخول الجرائد والمجلات وتلقي الكتب التي احضرتها عائلته للسجن منذ يوم غرة نوفمبر »
واوضحت الهيئة العامة للسجون والاصلاح في بلاغ اصدرته اليوم الاثنين انه تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز عملا بالإذن الصادرعن قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على أنه » يمكن للإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة ودون حاجز، وذلك بحضور عون سجون بزي مدني »
واضاف البلاغ أنه في إطار التوقي من فيروس كورونا تم تعليق الزيارات دون حاجز منذ شهر مارس 2020 وتم رفع هذا التعليق بصفة جزئية في الفترة القريبة الماضية بالنسبة لأبناء المساجين دون سن 13 عاما بمعدل مرة واحدة في الشهر على أقصى تقدير مع ضرورة احترام التباعد الجسدي طبقا لمقتضيات البروتوكول الصحي وهذا الإجراء معتمد بالنسبة لجميع المساجين ودون تمييز وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة قانونا للهيئة العامة للسجون والإصلاح.
وفيما يتعلق بمتابعة الأخبار والمستجدات و بث القنوات التلفزية، أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنه تم ، تجاوز الصعوبات التقنية للشبكة الداخلية للبث التي شهدتها جميع الغرف السجنية بالسجن المذكور وتم استئناف بث القنوات التلفزية .
اما بخصوص إدخال الكتب ومطالعة الصحف تؤكد الهيئة التزامها بمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المذكور والذي يخول للسجين الحصول على أدوات الكتابة وكتب المطالعة والمجلات والصحف اليومية عن طريق إدارة السجن ووفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغها « على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قاعدة المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل » مبينة انها « تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات أيا كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ».
