اعتبرت رئيسة الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال بولاية منوبة، روضة الحنيني، اليوم السبت، ان « كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 جانفي 2022، ليس له اي صلة بواقع القطاع، ولن يخدم سوى أصحاب رؤوس الاموال والمدارس الخاصة والفضاءات العشوائية ».
وقالت الحنيني، في تصريح لـ(وات)، « إن كراس الشروط أعد في مكاتب مغلقة دون استشارة اهل المهنة ولم يحترم ما وقع الاتفاق عليه في مفاوضات الثلاث سنوات الماضية بين الغرفة الوطنية والوزارة وفاجأ الجميع بفصول غير معلومة ولم يتم تداولها سابقا »، حسب تعبيرها.
واوضحت، ان رياض الاطفال والمحاضن تأثرت بجائحة كورونا، وبالوضع الاقتصادي الصعب، حيث اغلقت اكثر من 15 مؤسسة نهائيا أبوابها بعد افلاس اصحابها، وتراجعت موارد البقية بشكل ملحوظ حدّ العجز عن تسديد ديون البنك التونسي للتضامن.
وامام هذا الوضع، بينت الحنيني، « انه من الصعب تطبيق بنود كراس الشروط الجديدة الذي سينعكس آليا على ارتفاع معلوم الايواء بها، وسيدفع الاولياء الى الالتجاء الى الفضاءات العشوائية وسيشجع على انتشارها عوض التصدي لها » .
وأكدت، في ذات السياق، ان اعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الجهوية، والمنخرطات اللواتي التقين اخر الاسبوع بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة، عبرن عن رفضهن لكراس الشروط، مطالبات بالحد الادنى للتسعيرة، لضمان استمرارية المؤسسة وجودة الخدمات وخاصة في الاحياء الاشعبية والمناطق الداخلية التي لم يتجاوز فيها المعلوم قيمة ال80 دينارا.
واستغربن، السماح بفتح الجمعيات لرياض الاطفال، الذي يتنافي ومصلحة الطفل الفضلى، ويهدد بسلوكيات تؤثر على شخصيته، في الوقت الذي صدر فيه منشور منع من رئاسة الحكومة في 2015، كما أبدين رفضهن التخلي عن شرط تحديد المسافة الفاصلة بين روضة باخرى، وطالبن بتمديدها او بترك المسافة المشترطة سابقا والمحددة بـ200 متر مربع.
و شملت التحفظات، أيضا، شرط تغيير صبغة المحل بموافقة البلدية، الذي قد يشكل صعوبات كبرى لاهل المهنة القدامى، وشرط تشغيل خريجي درمش او مختصي طفولة والتخلي على مستوى الباكالوريا، مه التأكيد على عدم وجود هذه الفئة بالعدد الكافي في سوق الشغل.
وشددت رئيسة الغرفة الجهوية، على ضرورة قيام بدراسة معاينة دقيقة لوضع رياض الاطفال، وخاصة بالاحياء الشعبية والمناطق الداخلية « بعيدا عن المكاتب المغلقة »، واسترجاعها لأقسام التحضيري وإعادتها الى رياض الاطفال، حفاظا على مصلحة الاطفال وضمانا لصحتهم، مع ضمان حقهم (في سن 5-6 سنوات)، في اشراف وزارة وحيدة، خاصة وان المؤسسات التي تعنى بهم لا تعود فقط الى وزارة المراة، بل الى التربية أيضا، ثم الشؤون الدينية عبر الكتاتيب والشؤون الاجتماعية.
ن ع
