قدم منذ قليل الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني مرافعة تونس الشفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وتندرج المرافعة في إطار طلب رأي المحكمة الإستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأثار القانونية الناشئة لإنتهاك الكيان الصهيوني المُستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

و تتنزل أيضا في إطار إلتزام تونس الثابت والمبدئي بنصرة الحق الفلسطيني ودعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وخلال هذه المرافعة إستعرض الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني ,أهم عناصر الإنتهاكات الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطينيي وعواقبها القانونية ومنها ضم الإراضية الفلسطينية بالقوة و إعتماد قوانين تميزية وشن حرب إبادة اضافة إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي

وشدد الإستاذ سلم اللغماني خلال هذه المرافعة على أن إحتلال الإراضي الفلسطيينة هدفه النهائي هو إنكار حق الشعب الفلسطني في تقرير المصير ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد اسرائيل في إستخدام ابشع السبل.

وفي نفس السياق, أكــد مساء اليوم أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية منتصر الشريف, بأن محكمة العدل الدولية لن تتناقض مع نفسها وستُدين إسرائيل على إثر المرافعــة التي قدمتها اليوم تونس أمام محكمة العدل الدولية وقرارها سيكون منسجما مع القانون الدولي ومع قرار 2004 .

وشدد الشريف في تصريح للإذاعة الوطنيــة , على أن إسرائيل اليوم في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

من جانبه, أفاد أستاذ القانون العام الداخلي وأستاذ القانون الدولي توفيق بوعشبة, بأن كل المرافعات التي قدمتها الدول أمام محكمة العدل الدولية, ركزت في مُجملها على الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفي خرق القانون الدولي بحسب تعبيره.

وقال توفيق بوعشبة’’ أعتــقد أنه اليوم ولأول مرة هناك تشكل لرأي عام عالمي حول فضاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ’’ , وأضاف قائلا ’’ ’’ إننا اليوم في مرحلة مفصلية ونتوقع من المحكمة الدولية رأيا إستشاريا ينسجم مع القانون الدولي كما حصل في 2004 , ولكن هذه المرة سيكون له مفاعيل مختلفة ’’ بحسب تأكيده .