أفاد رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان طارق الحركاتي بأنه تم إيداع شكاية لدى النيابة العمومية في التعذيب قائلا  » ما حدث للمحامى مهدى زقروبة جريمة وقعت معاينتها في محضر رسمي من قبل جهة قضائية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ».

وأضاف خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية ظهر اليوم الجمعة بدار المحامي بباب بنات بالعاصمة، ردا على تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، أن محضر المعاينة موجود لكن المحامين لن يقوموا بنشره فقط احتراما للقانون ولسرية الأبحاث وأن التعذيب ليس حصرا على الغرف المزودة بأجهزة الكاميرا، مطالبا النيابة العمومية إلى » التحرك بشكل عاجل لمحاسبة من تورطوا في الاعتداء »

ودعا الحركاتى رئيس الجمهورية إلى الاطلاع على الملف المودع بالمكتب 32 للتحقيق « تفاديا للمغالطات والتلفيق والكذب واستغلال أجهزة الدولة للترهيب والتعذيب ، وفق تعبيره .

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية قال في تصريح ل(وات) أمس الخميس إن « الوزارة ستتوجه إلى القضاء وستتبع قانونيا كل من يعمل على تقديم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة »، مؤكدا بخصوص ما تردد من تعرض زقروبة إلى التعذيب، أن كل الأعمال موثقة سواء خلال البحث أو بمراكز الايقاف المزودة بكاميرات يمكن مد القضاء بها.

كما بين الحركاتي أن المحامين تقدموا بأربعة مطالب لعرض زقروبة على الطب الشرعي حتى قبل مثوله أمام قاضي التحقيق، موضحا أنه تعرض لاعتداءات وانتهاكات صارخة ولكنه لم يتعرض إلى أي نوع من الاعتداءات الجنسية خلافا لما تم ترويجه

من جهة أخرى أكد أن « المحامين أرقى من أن يسمحوا بتوظيفهم في معارك وتجاذبات سياسية وأن الخوض فيها هو مس من سمعة المحاماة ولا يمكن لأحد أن يوظفها من السلطة أو خارجها « ، داعيا إلى عدم الزج وإقحام المحاماة في معارك جانبية لا علاقة لهم بها، وفق تعبيره.

كما شدد على أن هياكل المحاماة ليست فوق القانون ولكن هناك قنوات تواصل لا بد من احترامها،

وكان عدد من أعوان الأمن قاموا، مساء الإثنين الماضي، بإيقاف المحامي مهدي زقروبة أثناء وجوده بدار المحامي بتونس العاصمة، و »تم الإذن بالاحتفاظ به عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس »، وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

وأوضح زيتونة « أن المحامي المعني قام بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة ».

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن ضده ، وقام بتسخير الإسعاف الطبي لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذر مواصلة سماعه، وفق ما أفاد به المحامي بوبكر ثابت في تصريح ل(وات)،

وقال ثابت « إن قاضي التحقيق عاين حالة الإنهاك التي كان عليها مهدي زقروبة جراء تعرضه لتعذيب ممنهج »، وفق تعبيره، مشيرا إلى « أن قاضي التحقيق علق استنطاق موكله لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ، إلا أنه قد تعذر عرض مهدي زقروبة على الطب الشرعي لدواع أمنية ».

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن ما تعرض له مهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد « جريمة تعذيب تستوجب المتابعة والمؤاخذة الجزائية تم توثيقها لدى قلم التحقيق » محملة أعوان وزارة الداخلية الذي تولوا الاعتداء عليه كامل المسؤولية

ونفذ المحامون أمس الخميس إضرابا عاما في كامل محاكم الجمهورية، ضمن سلسلة من التحركات انطلقت بداية الأسبوع، احتجاجا على ما اعتبروه اعتداء على المحاماة » بعد حادثتي تدخل أمني بدار المحامي لتنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني مساء السبت الماضي « دون احترام الإجراءات القانونية التي تفرض المرور عبر عميد المحامين ورئيس فرع الهيئة بتونس »، وفق مأ أكده العميد حاتم المزيو.

وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله، ظهر الأربعاء بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، على أنه لا أحد فوق القانون والجميع متساوون أمامه، مشدّدا على أنه لا وجود إطلاقا لأية مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.