قال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ان الاستراتيجية الوطنية للشباب في افق سنة 2035 ستسمح بمأسسة العمل الشبابي وبناء عقد اجتماعي جديد مع الشباب يعيد له الثقة في ذاته وفي مؤسساته.

وأبرز في مداخلته اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة بمناسبة الاطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشباب في افق 2035، ان هذه الاستراتيجية ستسمح بالانتقال بالمسالة الشبابية من بعدها القطاعي نحو مقاربة كلية مندمجة قائمه على التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وكل الشركاء.

وأفاد الوزير ان هذه الاستراتيجية التي تعد اطارا عاما للعمل الشبابي تهدف الى تعزيز فرص ادماج الشباب في الحياة العملية وتنمية قدراته خاصة الفئات الهشة والى ضمان حقوق الأجيال القادمة.

وتابع بالقول انها « تقوم على رؤية استشرافية ونظرة شمولية ومتكاملة وهي أيضا ترجمة لارادة الدولة التونسية في احداث نقلة نوعية وكمية في السياسات والخطط والبرامج الموجهة للشباب بالشراكة مع مختلف الفاعلين ».

واضاف ان الاستراتيجية الوطنية للشباب تعد التزاما بالعمل على دعم الأولويات وتجسيم التوجهات التي تهدف الى تفعيل طاقات الشباب في المشاركة الفاعلة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية وذاك من خلال اعداد قيادات شبابية وتمكينها من المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار وللتعبير والدفاع عن أولوياته وتطلعاته.

وبعد ان ذكر بمختلف التحديات التي تواجه الشباب التونسي من افتقار للموارد الطبيعية والمشاكل البيئية والصحية والتكيف مع النماذج الاقتصادية الجديدة، قال كمال دقيش ان « كل الممارسات التنموية تؤكد القيمة المضافة للشباب ودوره في تشكيل وصناعة المستقبل من خلال قدرته على الابداع والابتكار والتجديد ».

وأشار الى المبادرة بإحداث مجلس استشاري شبابي في ديوان الوزارة يضم كفاءات شبابية في مجالات عالية الدقة يساعد على وضع وتطوير السياسات والبرامج.

وأعلن في هذا الصدد عن تعميم هذه التجربة على كل الوزارات وفقا لتوصيات المجلس الوزاري ليوم 7 ماي 2024 لدى تدارسه الاستراتيجية الوطنية للشباب.

واكد عضو الحكومة ان الاستراتيجية الوطنية للشباب في افق سنة 2035 ستعمل على تجاوز التحديات المركبة التي يواجهها شباب اليوم متعددة الابعاد وغير مسبوقة خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

وتتعلق أبرز هذه التحديات وفق وزير الشباب والرياضة في تحدي الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتفاقم التباين بين قدراته والفرص المتاحة وما يترتب عنها من هدر للإمكانات في مسار بناء الذات.

ومن بين التحديات أيضا تمكين الشباب من النفاذ الى الخدمات الاساسية إضافة الى تطوير منظومة التربية والتعليم لغاية اكتساب الشباب المهارات الحياتية والعملية الضرورية خاصة الفئات الشبابية الأكثر هشاشة وذلك عن طريق التدريب والتكوين.