وأكد مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية بالمناسبة على تميز علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى إلتزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها ومشاريعها ذات الأولوية لاسيما منها المشاريع ذات المردودية الإقتصادية والاجتماعية التي تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة خاصة في قطاعات ، التعليم العالي والتكوين والطاقات البديلة والصحة والمياه والسياحة وغيرها .
من جانبها ،استعرضت وزيرة الإقتصاد والتخطيط المجالات التي سيتم التركيز عليها في برامج وخطط التنمية للفترة القادمة والتي يمكن ان توفر فرصا لتعزيز التعاون المالي والفني مع الوكالة من ذلك مجال رقمنة الإقتصاد والادارة و مجالات التنمية البشرية ومجابهة التغيرات المناخية بالإضافة إلى إصلاح واعادة هيكلة المؤسسات العمومية
