تولّى السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرةً والتونسيين بالخارج، صباح اليوم 26 جوان 2024، افتتاح أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الأفريقي الأول رفيع المستوى حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية بإفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الافريقي ببلادنا من 26 إلى 28 جوان 2024 تحت شعار «من الاقوال الى الافعال».
وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، رحّب السيد الوزير بممثلي حكومات الدول الأفريقية والخبراء المشاركين في المؤتمر، مشددا على ضرورة تخلّي بعض دول الشمال عن خطاب الوعظ والتوجيه وازدواج المعايير الذي يؤيد في الظاهر مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية لكنّه في المقابل لا ينخرط فعليا في الجهود التي تبذلها أفريقيا لتحقيق استقلالها الفعلي والتعويل على مواردها الذاتية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم، عبر استرداد أموالها المنهوبة التي في النهاية تخدم مصالح واقتصاديات فئة من دول الشمال التي كثيرا ما تلجأ الى التعلّل بالإجراءات والى تعقيد مسالكها لعدم تبادل المعلومات الضرورية لتحقيق هدف استرجاع هذه الأصول، مع تواصل عجز المؤسسات الدولية المعنية على تقديم الحلول الملائمة في هذا الشأن للدول النامية عموما ولدول القارة بصفة خاصة.
وأكد في هذا الصدد على البعد السياسي لموضوع المؤتمر الذي لا يكتسي طابعا فنيا وتقنيا فحسب معتبرا أن مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في أفريقيا تتطلب التزاما سياسيا من المجموعة الدولية ومن الدول والحكومات المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للبرهنة على صدق نواياها في دعم المساعي التنموية للقارة من خلال الانخراط في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والارهاب والتهرب الضريبي ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وارجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الدول الافريقية.
وأوضح السيد الوزير أن محور المؤتمر يشكل احدى أهم أولويات واهتمامات الدبلوماسية التونسية، مستعرضا من جهة أخرى الجهود التي تبذلها بلادنا لتطوير التشريعات الوطنية وتعزيز الآليات الضرورية في هذا المجال إلى جانب التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة لتعقّب الأصول المنهوبة وتجميدها وضبطها عبر الحدود مشددا على ضرورة دعم التعاون الدولي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وفي ختام كلمته، جدّد السيد الوزير الدعوة التي وجهتها تونس لمراجعة النظام المالي الدولي وإصلاح الهياكل القائمة عليه وطرق عملها من أجل الحدّ من سيولة الاموال غير الشرعية التي تعتمد في عملية تدفقها على أطراف متواطئة داخل بلداننا، وكذلك التصدي الفعلي للأنشطة المالية الإجرامية التي لا تُهدر قدرة الدول الافريقية على تعبئة الموارد لتمويل التنمية المستدامة فحسب، بل تُقوّض أيضًا مؤسساتها وسيادة القانون وأنظمة العدالة والحوكمة باختراق الدولة عبر الفساد والرشوة.