وأشارت في تصريح لوكالة تونس افريقيا إلى رصد انتدابات بين الحين والآخر وفي عدد من القطاعات، وهو ما يمثل في نظرها وفي نظر بقية العاطلات خرقا لمبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت أن الحلول المعروضة من قبل السلط الجهوية، والرامية الى بعث مشاريع خاصة، محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النتائج لاسيما في ظل المتغيرات التي تعيشها البلاد وبقية دول العالم، معلنة صحبة المحتجات تمسكهن بحقهن في الانتداب بالوظيفة العمومية وحاجتهن الماسة والعاجلة الى الانصاف وتطبيق العدالة الاجتماعية، وفق تعبيرها.
في المقابل، اعتبر مصدر إداري مسؤول أن وضعية العاطلات وبقية العاطلين من أصحاب الشهائد العليا مرتبطة بقرارات مركزية، وان السلط الجهوية لا تمتلك مثل هذه الصلاحيات باستثناء المساعدة على بعث مشاريع خاصة وتمويلها عبر الهياكل العمومية، واعداد الراغبين في الانتفاع بها، ومتابعتهم سواء من حيث التكوين او المرافقة.