وأثار الفصل 81 من مشروع النظام الداخلي بعض الجدل بين النواب، حيث أبدى عدد منهم رغبته في مزيد تدقيق المفاهيم، وفتح المجال للنّقاش بخصوص عبارتي « التوصيات والتوجيهات القانونية » الواردتين بالفصل، والتساؤل عن الفرق بينهما، في حين تمسك أعضاء لجنة النظام الداخلي بالمجلس بمواصلة التصويت على الفصول، مبررين ذلك بأنه تم إتاحة الوقت الكافي لأعضاء المجلس للاطّلاع على المشروع وإبداء ملاحظاتهم والاستفسار عن كلّ المفاهيم الواردة به وتقديم التعديلات التي يريدونها قبل انطلاق الجلسة العامة.

وينص الفصل 81 الذّي تمت المصادقة عليه ب 73 صوتا، على أن « تنظر الجلسة العامّة في المشاريع التنموية والتوصيات والتوجيهات القانونية، وفي مشروع ميزانيّة الدولة وغلق الميزانية ومخطّطات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللّجان، وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها ».

وأقرّ أعضاء المجلس في الفصل 82 من مشروع النّظام الدّاخلي، أن تكون الجلسات العامّة علنيّة ويتمّ إشهارها بشتّى الوسائل، فضلا عن السّماح لوسائل الإعلام المرئيّة والمكتوبة والمسموعة المرخّص لها بتغطية أشغال الجلسات العامّة.

كما سمح الفصل 83 من مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن تكون بعض الجلسات العامّة مغلقة بطلب من رئيس المجلس أو من 15 عضوا أو من أحد أعضاء الحكومة، باستثناء الجلسات المتعلّقة بالمصادقة على المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التنمية الجهويّة والإقليمية والوطنيّة وقانون الماليّة.

وتمت المصادقة على الفصول من 84 الى 112 من مشروع النّظام الدّاخلي للمجلس دون نقاش.

ورفعت الجلسة العامة في حدود الخامسة والنصف مساء، على أن تستأنف المصادقة على بقيّة الفصول غدا الأربعاء على السّاعة التاسعة والنصف صباحا، حسب ما أعلنه رئيس المجلس عماد الدّربالي