أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بتكوين فريق عمل مشترك بين ممثلي الوزارة وعمادة المحامين ، لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل المطروحة سواء تلك المتعلقة بالجوانب القانونية أو تحسين وتيسير ظروف العمل في بعض المحاكم و الوحدات السجنية ، وذلك خلال لقاء جمعها اليوم الإربعاء بعميد المحامين حاتم المزيو بمقر الوزارة.
وأفاد بلاغ للوزارة بأنه تم خلال اللقاء التطرق الى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها و خاصة ما تعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة، فضلا عن تعديل الأمر المنظم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، والأمر المتعلق بتعديل قيمة طابع المحاماة
كما تحادث الطرفان حول أهمية تطوير المعهد الأعلى للمحاماة وتعميق برامج التكوين فيه، إلى جانب التأكيد على ضرورة استغلال التكنولوجيات الحديثة و المضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية.
و أكدت وزيرة العدل ، وفق نص البلاغ ، على أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، كمكون من مكونات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلا
