طالب مستثمرون وبعض مكونات المجتمع المدني بولاية المهدية، ممن تدخلوا في جلسة حوارية التأمت مع أعضاء لجنة السياحة، بضرورة تشجيع ودفع الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي وتوفير الحوافز اللازمة مع تعديل بعض القوانين التي أصبحت تمثل عائقا ومكبّلا للاستثمار، مع سن قوانين جديدة تنظم وتؤطر بعض المجالات التي تشهد فراغا تشريعيا .
وأكّدوا خلال الجلسة التي انعقدت في إطار زيارة ميدانية أداها أعضاء لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب، إلى ولاية المهدية، يومي 20 و 21 جويلية 2024، وجوب إيجاد التوازن المطلوب بين هدفي التشجيع على الاستثمار وبعث المشاريع السياحية على أساس احترام القانون والتراتيب بصفة عامة.
كما تم التأكيد على وجوب إيلاء العناية والاهتمام الأقصى للوضع البيئي بالولاية وذلك أمام عديد المشاكل والصعوبات خاصة منها ظاهرة الانجراف البحري وانعكاساتها السلبية على المنطقة عموما، وفق بلاغ صدر بصفحة مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 22 جويلية 2024.
وعاين أعضاء اللجنة خلال زيارتهم مجموعة من المعالم والمتاحف الأثرية كما اطلعوا على نشاط بعض الإقامات والضيافات الريفية، وعلى المجهود الجهوي للنهوض بالمشاريع التنموية وقطاع الصناعات التقليدية.
