وأوضحت الوزيرة خلال حضورها جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع قانون إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنه وقع حذف دفعة أولى تضم 25 ترخيص وثانية تضم 27 ترخيص، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار أمر جديد لحذف 33 ترخيص.

كما انطلقت الوزارة منذ شهر أفريل 2024 في مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بتعاطي الأنشطة الاقتصادية، والتي بلغ عددها حوالي 170 كراس بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتحرير السوق.

كما أفادت أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تُشرف على إعداد البوابة الوطنية للمستثمر بالتشارك مع كل الوزارات وسيقع إطلاق البوابة في صيغتها الأولية سنة 2025.

كما بيّنت الورغي أنه وقع تكوين لجنة برئاسة وزيرة الما