أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وبنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
لكن مصريين تحدثوا إلى رويترز، من بينهم سائق التاكسي سيد عبده، اشتكوا من أن خطوة اليوم من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تلقائية في أسعار السلع التي يعتمدون عليها بشكل يومي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
ويئن المصريون أيضا تحت وطأة انقطاع التيار الكهربائي، الذي قال مدبولي إنه انتهى بداية من الأسبوع الجاري، وذلك في الوقت الذي تجد البلاد فيه صعوبة في استيراد ما يكفي من الغاز الطبيعي لمواجهة حرارة الصيف.
خلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أفريل إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.
وكان من المتوقع في الأساس أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع في العاشر من جويلية، إلا أنه جرى التأجيل إلى 29 جويلية، وهو ما عزاه الصندوق إلى استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات.
ومن المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة.