قال مصدران حكوميان اليوم الاثنين إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 بالمئة مع إلغاء الدعم تدريجيا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء تم تطبيقها يوم السبت على نظام العدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تطبيقها على العدادات العادية في الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الزيادات تتراوح بين 14.45 بالمئة إلى 50 بالمئة.

وكان من المقرر أن تدخل الزيادة الأحدث حيز التنفيذ في وقت سابق من الصيف لكنها تأجلت بسبب معاناة البلاد من نقص الطاقة مع ارتفاع الطلب على التبريد مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.

ولجأت مصر إلى أسلوب تخفيف الأحمال للحفاظ على استمرار عمل شبكة الكهرباء، قائلة إنها تحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي وزيت وقود المازوت لإنهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال التي استمرت لفترة طويلة قبل وقفها مؤقتا. وتولد مصر معظم احتياجاتها من الكهرباء من حرق الغاز الطبيعي.

وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن مصر تسلمت خمس شحنات تضمنت 155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من أصل 21 شحنة تعاقدت عليها بينما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت لاحق وقف خطة تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف.

والتزمت مصر بخفض دعم الطاقة ضمن اتفاق لتوسيع برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي إلى ثمانية مليارات دولار في مارس ، لكنها أرجأت مرارا زيادات أسعار الكهرباء في السنوات الماضية بينما تواجه ضغوطا اقتصادية.