وقال الطاهري في تصريح صحفي على هامش أشغال المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد بالمنستير من 5 الى 7 سبتمبر الجاري، إنّه « في حال لم يعد الحوار إلى مجاله الحقيقي وتقاليده المعروفة فإنّ المجلس الوطني لاتحاد الشغل سيطرح أشكالا من النضال الجهوية والقطاعية والوطنية من أجل فرض الحوار والدفاع عن حقوق العمال ».

وأشار إلى أن الاتحاد الآن بصدد الإعداد لطرح عدة ملفات وتحضير سبل التفاوض وآلياته، مذكرا بانه سبق له مراسلة الحكومة الحالية والحكومتين السابقتين لها من أجل استئناف الحوار الاجتماعي الذي توقف مع وجود توتر اجتماعي متصاعد خاصة في صفوف العمال وعديد القطاعات، حسب تأكيده.

وبيّن سامي الطاهري أنّ جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ستنطلق قريبا حول أجور العمال في القطاع الخاص، ولم يحدد بعد موعدها.

وأوضح أنّ المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يمكن أن تبدأ إلاّ بعد أن يتم في جانفي 2025 تنزيل القسط الثالث والأخير من الزيادة السابقة.

وسيكون للمجلس الوطني لاتحاد الشغل موقف من القضايا المطروحة على المستوى المهني أو النقابي وخاصة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، دفاعا عن حق التفاوض وحق الحوار والحق النقابي بصورة عامة ومنه بالأساس حق الإضراب، وفق ما صرح به الطاهري