وأكدت الوزارة، أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.

وشددت على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات، وتمسّكها بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع، في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون، مؤكدة الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي جديرة بها، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية في الارتقاء بالمنظومة القضائية، بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون لأي اعتداء يتعرّض له المحامون أو ينال من اعتبارهم.

كما أبرزت الوزارة، حرصها على الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين، والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة في إطار تشاركي دأبت الوزارة على السير فيه في كل ما يتعلّق بمشاغل المحامين، وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أصدرت بيانا يوم 11 سبتمبر الجاري، قرر فيه مجلسها حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته « تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم »، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية، والدخول في تحركات احتجاجية بداية من 18 سبتمبر 2024.

ولفت المجلس إلى « معاينته لانتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد اهانتهم والاعتداء عليهم »، مشيرا إلى « تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفية بمجرد مذكرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظل عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء