البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

يوم دراسي حول الجوانب التشريعية والفنية لقانون البنايات المتداعية للسقوط

نظمت وزارة التجهيز والإسكان، يوم الأربعاء الفارط يوما دراسيا لتقديم مختلف الجوانب التشريعية والفنية لقانون البنايات المتداعية للسقوط بعد دخوله  حيز النفاذ.

واشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن المدير العام للإسكان  نجيب السنوسي تولى بتكليف من وزيرة التجهيز والإسكان  سارة الزعفراني الزنزري افتتاح أشغال هذه الندوة وذلك بحضور كلّ  المديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بالوزارة و و المدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية للتجهيز والمدير العام للمصالح المشتركة والمدير العام للمعهد الوطني للتـراث والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الاستشارات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية وثلّة من مديري وإطارات الوزارة وعدد من الاطارت الجهوية و المركزية بمختلف الوزارات والبلديات والهياكل العمومية.

واستعرض اليوم الدراسي وفق ذات البلاغ  الأهداف الأساسية للقانون والمتمثلة أساسا في حماية الأرواح والحفاظ على الكرامة البشرية، واستباق الكارثة قبل وقوعها، والموازنة بين المحافظة على الذاكرة الوطنية وتطوير النسيج العمراني للمدن الى جانب التعريف بالمفاهيم و ضبط إجراءات القيام بالمعاينات الميدانية وآجالها وكذلك إجراءات إعداد الاختبارات الفنية ومحتواها وآجال إنجازها وتحديد المسؤوليات لمختلف الأطراف من مالكين و مختلف البلديات والدولة، مع التذكير بالعقوبات الصادرة في شأن المخالفين.

ومثّل اليوم الدارسي فرصة لمختلف المتدخلين لتوضيح عملية التنسيق بين مختلف المصالح الفنية للبلديات والإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والمعهد الوطني للتراث لتأمين المعاينات الميدانية للبنايات المتداعية للسقوط، إلى جانب تقديم وشرح النصوص الثلاثة التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط، والمتمثلة في اتفاقية شراكة نموذجية تحدّد واجبات وحقوق كلّ من المالك والبلدية في صورة حلولها محله والقيام بالعمليات الوجوبية عوضا عنه وبطلب منه، واتفاقية شراكة نموذجية تحدد مهام والتزامات الباعث العقاري العمومي والمالكين في إطار تنفيذ برامج سكنية لتجديد واستصلاح الأحياء وتهذيبها في إطار عمليات جماعية، ومشروع أمر يضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجنة المحدثة بكل ولاية والمختصة بالنظر والتدقيق في الحالات الاجتماعية التي تستوجب حلولا في إطار البرامج الاجتماعية للهياكل العمومية.

وأكد المشاركون أن دخول هذا القانون حيّز التطبيق هو خطوة مهمة لفرض صيانة المباني القديمة و منع حدوث كوارت كبيرة و الحفاظ على الرصيد العقاري القديم .

يشار إلى أنه تمت المصادقة على القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط خلال شهر جوان وصدر بالرائد الرسمي، الثلاثاء 02 جويلية 2024، ويتضمن 41 فصلًا تضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية للسقوط وطرق معالجتها.

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma