مثّلت « الاستعدادات للجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025 » محور إجتماع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

وتمّ التأكيد، وفق بلاغ للمجلس ، على أن تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين هو أساس النجاح في مجابهة التحديات التي تواجه تونس وهو يتيح تبادل الرؤى والأفكار واتخاذ قرارات مستنيرة تعكس تطلعات الجميع.

وقرّر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي انعقد برئاسة عماد الدربالي، إحداث لجنة عمل فنية، لإعداد وضبط عمل اللجان المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين، إضافة إلى العمل على التنسيق مع مجلس نواب الشعب للإعداد لعمل اللجان المشتركة.

ودعا مكتب المجلس أعضاءه لمواكبة نشاط اللجان، التي انطلقت في العمل منذ مدة، وبادرت بالتحضير لتلقي مشاريع ومقترحات القوانين التي تخصّ مهامها.

كما أكد أعضاء المكتب ارتياحهم لما شهدته العملية الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي من سلاسة ونزاهة ولنضج الشعب التونسي الذي أدى واجبه الانتخابي وقرّر مصيره ومستقبل البلاد وفق إرادته وبعيدا عن مظاهر الفساد وشراء الذّمم كما كان عليه الشأن في محطات انتخابية سابقة.