عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، حول مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.
وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، بأن اللجنة وافقت على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين.
وخلال الجلسة تساءل النواب عن استراتيجية الدولة في القطاع البنكي وعن برامج الإصلاح الجذري للمؤسسات البنكية المشتركة التي تمر بصعوبات.
كما تساءلوا عن أسباب تعثر ديون البنك التونسي السعودي، ومدى مساهمة هذا الاكتتاب في خروج البنك من أزمته، أم سيتم اللجوء الى اقتراح ترفيع آخر في رأس المال، واستفسروا عن تأثير هذا التمويل على الملاءة المالية وعن سبب عدم اللجوء إلى خيار وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة.
واستوضحوا من جهة أخرى أسباب تردّي وضعية البنك ، ومدى التدقيق ومحاسبة المتسببين فيها، كما تساءلوا عن مدى أولوية التزام الدولة بضخ 50 مليون دينار من ميزانية الدولة في البنك في هذا الظرف الدقيق.
وجدّدوا المطالبة بمعطيات دقيقة حول الأسباب التي أدّت إلى تدهور وضعية هذا البنك ونتائج التدقيق الشامل، ورأى بعض النواب أن إنقاذ البنك لا يعتبر من الأولويات ومن الأجدى توجيه هذا المبلغ لإنعاش الدورة الاقتصادية.
وفي ردها، أوضحت الوزيرة سهام البوغديري، أن قرار الترخيص للدولة في الترفيع في رأس مال البنك تم اتخاذه في إطار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية يصاحبه برنامج تصحيحي سيتم عرضه قريبا على أنظار الحكومة.
وبخصوص تحديد المسؤوليات، أكّدت الوزيرة أن القانون يطبّق على الجميع وكل من أضرّ بالمال العام يتحمل المسؤولية.
وبخصوص عدم وضع البنك تحت طائلة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المتعثرة لدى البنك المركزي، أكّدت أن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة الساحة المالية التونسية وعلى تصنيف تونس من قبل وكالات التصنيف.
