وخلال الجلسة تمّ تدارس وعرض جملة من القوانين ومشاريع القوانين التي يمكن تعديلها وتطويرها خدمة للقطاع الفلاحي من ناحية ولتشجيع الباعثين الشبان على الاستثمار في القطاع الفلاحي والانخراط في هياكل مهنية أو شركات أهلية في المجال من ناحية ثانية.

وبالمناسبة، أوصى الوزير بالإسراع في أعداد مشاريع قوانين تهدف الى تطوير منظومة القطاع الفلاحي وتشجع على الاستثمار لبلوغ الأهداف المنشودة على مستوى تحقيق الإنتاجية وتطوير المنظومات الفلاحية وخلق مواطن شغل وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي