وخلال حواره في حصة ستوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد القوراري بأن 3 محاور كبرى ومهمة ستمضي اللجان في مراجعة تشريعاتها وأولها استكمال البناء المؤسساتي، أما المحور الثاني فمتعلق بالجانب الاجتماعي والمحور الثالث متعلق بالشأن الاقتصادي.
وبهذا الخصوص، أكد القوراري أنه لا يمكن السير بجناح واحد بل لابد من السير بجناحين (السلطة التشريعية والتنفيذية) من خلال رسم سياسات وتغيير التشريعات.
وشدد رئيس لجنة التشريع العام على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في مجال مراجعة التشريعات حتى يتم القطع مع كل ماهو سائد وتجاوزه في زمن معقول.
ولفت ضيف الإذاعة الوطنية إلى وجود إرادة سياسية من أجل مراجعة كافة التشريعات، مبينا أن رئيس الجمهورية وجه رسائلا واضحة بهذا الخصوص.
وقال القوراري إنه يوجد جهتين مسؤولتين عن المبادرات التشريعية وهي رئاسة الجمهورية من خلال تقديم مشاريع قوانين ونواب الشعب من خلال تقديم مقترحات قوانين، مشددا على ضرورة التنسيق التام بين الطرفين حتى لا تحدث اشكاليات.
وفي ذات السياق ، أشار القوراري إلى تحسن التواصل بين البرلمان والحكومة، مبينا ان السعي متواصل لتعزيز هذا التواصل لتجاوز كافة الإشكاليات والمرور إلى السرعة والنجاعة المطلوبة على مستوى التشريعات.
