قال الناشط السياسي أحمد شفطر، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، إن الشركات الأهلية هي الإطار القانوني لخلق مقاربة لطريقة التصرف في ثروات البلاد التونسية.
وخلال حواره في حصة ‘ستوديو الوطنية ‘ على موجات الإذاعة الوطنية، أفاد شفطر بأن القطاعين العام والخاص وحتى الدولة سينتفعون من مقاربة الشركات الأهلية.
ولفت شفطر إلى أن بعض اللوبيات بأذرعها الحزبية والسياسية والاعلامية تعادي في العمق فكرة الشركات الأهلية لأنها ستدر الأرباح للدولة ولأنها فكرة للصالح العام.
وجدد شفطر تأكيده أن الشركات الأهلية ستساهم في حل مشكلة البطالة، كما ستساهم في حل مشاكل المواد الاستهلاكية التي تشهد أزمات متكررة.
