أفادت رئاسة الحكومة الخميس 07 نوفمبر 2024، بأنّه « سيتم القيام بجرد شامل لجميع الإشكاليّات والصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة والإنطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونيّة واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها ».

ويمثل هذا القرار من بين مخرجات المجلس الوزاري، الذّي انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، والذّي خصّص للإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار، كما يأتي ذلك في إطار حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، اعتبارا إلى أنّ الإستثمار العمومي هو القاطرة.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى « تعهد جميع الهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبيّة الوجهة التونسيّة للإستثمارات الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة ».

كما أكّدت « إيلاء العناية القصوى لمتابعة إنجاز المشاريع العموميّة من خلال مسك لوحات قيادة تتيح المتابعة الحينية والتدخل العاجل للدفع بنسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وحوكمة التصرّف في الأموال العموميّة.

وتجسيدا لقرار المجلس الوزاري ذاته، بشأن حوكمة التمويلات الخارجيّة المتعلّقة بتنفيذ المشاريع العموميّة، « سيقع تحديد آجال لإتمام إستغلال التمويلات الموضوعة على ذمّة المشاريع، التّي تعاني صعوبات في التنفيذ أو إعادة توظيفها ».

كما سيقع، في الإطار نفسه، « الترفيع في النسبة المئويّة لمساهمات المموّلين في تمويل المشاريع الجارية بما يمكن من تخفيف العبء على ميزانيّة الدولة ».

وسيتم، أيضا، « الترفيع في نسبة التسبقة بخصوص المشاريع الجديدة المموّلة في إطار التعاون الدولي بما يسمح بتوفير السيولة لفائدة البنوك والمؤسّسات ».