وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 6،46 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 3،5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي و 18،2 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9،9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.

وتشكل خدمة الدين قرابة 13،5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، علما وانها تتضمن 14،2مليار دينار على شكل دين داخلي و 10،3 مليار دينار على شكل دين خارجي.

واشارت الحكومة، الى ان الزيادة في اسعار الصرف ب0،01 دينار للدولار و للاورو و 0،1 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة