في ردها على تدخلات النواب اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة وزارة التجهيز والإسكان، أكدت الوزيرة سارة الزعفراني الزنزني، أنه تم جرد كامل للمشاريع المعطلة ويتم العمل على تسويتها على مستوى لجان مركزية وجهوية.

وقالت سارة الزعفراني الزنزني، إن الدولة سعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها:

- إصدار المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة المشاريع العمومية والخاصة.

- إحداث لجنة صلب وزارة التجهيز والاسكان لتسريع المشاريع.

- إحداث لجنة تسريع المشاريع برئاسة الحكومة وعلى مستوى الولايات.

- إحداث لجنة تفكير بوزارة التجهيز والاسكان لاعادة التفكير في تأخيل المقاولات الهاصة بالبناء والاشغال العمومية.

- إصدار الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى حيث تخضع الصفقات لمبادئ النجاعة والجدوى والشفافية وتكافؤ الفرص مع اعتماد طرق تعاقد مرنة.

- إصدار المنشور عدد 27 لسنة 2024 المتعلق بالاجراءات الرامية إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار.

- العمل على تنقيح الأمر الخاص بمنظومة الصفقات العمومية في اتجاه اعتماد الجودة واحترام آجال الإنجاز كمعيارين أساسيين، وتبسيط الإجراءات مع أكثر مرونة عند إسناد الصفقات لضمان تنمية اقتصادية مستدامة وتحسين مناخ الاستثمار اعتمادا على مبادئ النزاهة والنجاعة والجدوى والمنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص والتوقي من الفساد مع دعم النسيج الوطني.

متابعة: وجيه النمر