وأضاف أن تونس تمتلك إطارا قانونيا لحماية المعطيات الشخصية تم تعزيزه بالمرسوم 17 الخاص بالسلامة السيبرنية ، علاوة عن مصادقة تونس على اتفاقيات أوروبية وإفريقية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والبيانات والنظم المعلوماتية، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين الإطار المنظم لمجال خزن المعلومات.

وشدد على أن القانون واضح بخصوص حماية المواطنين من الانتهاكات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعمول به في كل التشريعات وينص على أن كل ماهو ممنوع في الفضاء المادي العادي هو ممنوع في الفضاء الافتراضي مع وجود إشكال على مستوى تصنيف الجرائم الذي يختلف بين الفضائين المادي والافتراضي لكن المبدأ المتفق عليه هو أن « الجريمة هي جريمة » .