قدمت شبكة خبراء المتوسط التابعة للإتحاد من أجل المتوسط اليوم الإثنين ، ضمن فعاليات قمة المناخ « كوب 29″ المنعقدة بالعاصمة باكو في إذربيجان ، أحدث النتائج العلمية حول آثار تغير المناخ والبيئة على المناطق الساحلية في المنطقة، وكذلك العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية.

وجاء في تقرير الشبكة، أن ثلث سكان منطقة المتوسط يعيشون على مقربة من السواحل، وهي من بين مناطق العالم التي لديها أعلى الاحتمالات للفيضانات المركبة، وتتعرض بشكل متزايد للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي.

وأشارالتقرير بالمناسبة الى إمكانية تفاقم آثار التغير المناخي والتدهور البيئي في السنوات القادمة، ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة الآن، وهو ما يتطلب سياسات عابرة للحدود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ويعزز الحلول المبتكرة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تغييرات سلوكية لتقليل إستهلاك الطاقة، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي المتوسطي على نطاق واسع.

هذا وقد إتضحت آثار تغير المناخ الذي يسببه الإنسان في المتوسط بشكل متزايد، وهي نقطة ساخنة للاحترار العالمي.، حيث أنه بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت منطقة فالنسيا الإسبانية، قدمت شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي (MedECC)،والاتحاد من أجل المتوسط،أحدث النتائج العلمية التي تم التوصل إليها حول المناخ والتدهور البيئي على المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والعلاقة بين ترابط الأمن المائي والغذائي والطاقي والنظم البيئية.

وسلط العلماء بييرو ليونيلو، من جامعة سالينتو، ومحمد عبد المنعم، وهو مستشار مستقل بشأن تغير المناخ والتنمية الريفية، الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير أكثر كفاءة للتكيف والتخفيف في المنطقة.

يذكر أنه بعد تقرير التقييم المتوسطي الأول (MAR1) الذي أصدرته الشبكة عام 2020 بصفته أول تقرير علمي على مستوى المنطقة المتوسطية حول تغير المناخ والتدهور البيئي، تدق الشبكة مجددًا ناقوس الخطر ضمن أحدث دراساتها، وتلفت الانتباه إلى المخاطر الحالية والمتوقعة مع تقديم إجراءات لتقليل آثارها.

وتفيد التقارير في المجال غلى أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يتأثر ما يصل إلى 20 مليون شخص بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100، حيث زادت موجات الاحترار البحري خلال العقدين الماضيين بنسبة 40 بالمائة في تكرار حدوثها، و15بالمائة في مدتها، وساهمت إلى جانب التدهور البيئي في واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثًا بالبلاستيك، بتكوين مجموعة متنوعة من الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المثيرة للقلق على البحر المتوسط، بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنطقة ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المياه في فصل الصيف، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكثف في السنوات القادمة بسبب تغير المناخ والممارسات الزراعية والزيادة في عدد السكان والسياحة في المناطق الساحلية.

وتتوفر مجموعة من الأدوات القانونية والسياسية والاقتصادية لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، والحد من ارتفاع استهلاك الطاقة مع النمو الاقتصادي، نظرًا لأن آثار تغير المناخ فاقم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحالية، كما أن مسارات العمل الأكثر نجاحًا ستشمل الحلول التكنولوجية والمجتمعية القائمة على النظم البيئية التي تأخذ في الاعتبار جميع العناصر الأربعة المترابطة، الماء والغذاء والطاقة والنظم البيئية.