كما استمعت الى ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية.

كما تم الاستماع الى ممثلين عن الديوان التونسي للتجارة حول الفصل 30 المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي.

وبين ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ إجراء الفصل 27 يندرج في إطار الحرص على النهوض بقطاع تربية الأبقار ومساندة صغار مربي الأبقار لمزيد الإحاطة بهم ولضمان ديمومة نشاطهم في ظل الصعوبات المالية التي يواجهونها والنقص الكبير في قطيع الأبقار.

وأشار إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء والألبان وخاصة الحدّ من ارتفاع أسعار هذه المنتجات.

ونوه النواب الى أن الإجراء لا يحقق الغاية المرجوة، ويتطلب إجراءات أخرى وحزمة من الاصلاحات لدعم الفلاح الذي يشكو من نقص في جودة الأعلاف وكميتها، ومن شحّ المياه وارتفاع كلفة الإنتاج وعدم تطابقها مع سعر البيع.

واعتبروا أنّ المبلغ المخصّص لهذا الإجراء غير كاف مقارنة بالنقص المسجل في القطيع الوطني للأبقار مقترحين دعم الفلاح مباشرة بالتخفيض في ثمن العلف والترفيع في ثمن بيع الحليب للمجمع.

وفي ردّه، بيّن ممثل الوزارة أن مبلغ 5 مليون دينار المخصص في الميزانية سينتفع به حوالي 500 مرب تتوفر فيهم الشروط.

وأضاف أن الوزارة أعدّت حزمة من الإصلاحات بصفة تشاركية مع لجنة فنية في إطار استراتيجية إصلاحية لأفق 2035 وقع عرضها على مستوى رئاسة الحكومة، وترتكز على المحافظة على القطيع والرفع من الإنتاجية ووضع برنامج لتحفيز الاستثمار والمحافظة على سلاسل القيمة لمنظومة الألبان.

وخلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى تسجيل صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية .

واضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم اسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافئ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين.

وابرزوا ان هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين فضلا عن مساهمته في التقليص من التهريب.

وأكد النواب أهمية الرقابة للتحكم في الأسعار وعدم احتكار السوق من قبل بعض الموردين مستفسرين عن أسباب عدم تحرير هذا القطاع في ظل كل هذه الصعوبات.

واعتبروا أن هذا الاجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين، مؤكدين على أهمية توجيه الدعم للمقاهي الشعبية.

وخلال النظر في الفصل 53، اكد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ضرورة دعم الصناعة المحلية لأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية من خلال حذف التخفيف في نسبة المعاليم الديوانية ونسبة الآداء على القيمة المضافة على أجهزة الشحن.

وأشار ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى التوجه نحو التخفيف من المعاليم فيما يتعلق بأجهزة الشحن باعتبار ضعف عدد الصناعيين المحليين المختصين في هذا المجال منوهين بسعي سلطة الاشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بغاية الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

وتم تأجيل النقاش بشأن الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الى موعد لاحق