أصدر القضاء في هونغ كونغ الثلاثاء أحكاما بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطا مؤيدا للديموقراطية أدينوا بتهمة “التخريب”، في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.

وبادرت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعا إلى التنديد بالعقوبات باعتبارها دليلا على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجددا لنفوذ الصين.

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الثلاثاء من جهته أن انتقادات الدول الغربية لهذه المحاكمة “تنتهك وتدوس” سيادة القانون.

وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديموقراطية والتي قمعت أحيانا قمعا عنيفا في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.

وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.

وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في تموز/يوليو 2020، أي ما يعادل سبع سكان هونغ كونغ المخوّلين التصويت.

وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاما سياسيا جديدا يمنحها نفوذا أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.

– “أزمة دستورية” –

في بادئ الأمر، أوقف 47 شخصا ووجّهن لهم التهم في هذه القضية سنة 2021.

ومن بين هؤلاء، أقرّ 31 بذنبهم وحوكم 16 في محاكمات طويلة امتدّت على 118 يوما العام الماضي أدين إثرها 14 شخصا مواجهين عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة، في حين برّئ شخصان في أيار/مايو.

وخلص القضاء إلى أن المجموعة كانت على وشك التسبب بـ”أزمة دستورية”. وأدين 45 شخصا بتهمة “التواطؤ بهدف تقويض سلطة الدولة” وحكم عليهم الثلاثاء بعقوبات تراوح بين أربع سنوات وشهرين في السجن و10 سنوات.

في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، اصطف أكثر من 200 شخص أمام المحكمة في برد قارس، على أمل الحصول على مقعد وقت تلاوة الأحكام التي تطال البعض من أهمّ وجوه المعارضة في هونغ كونغ.

وقال إيريك وهو مهندس معلوماتية لوكالة فرانس برس “أريد أن أكون شاهدا على كيفية تحوّل هونغ كونغ إلى الصين القارية”.

وتكدّس المعارضون الخمسة والأربعون في قفص الاتهام في المحكمة الذي كانوا يحيّون منه الحضور بين الحين والآخر. وقد أمضى كثيرون منهم أكثر من 1300 يوم خلف القضبان.

وحكم على السياسيين أو نوك-هين وأندرو تشيو وبن تشانغ والناشط الحائز الجنسية الأسترالية غوردون نغ الذين اعتبرهم القضاء بمثابة “العقل المدبّر” للانتخابات، بالسجن لفترات تصل إلى سبع سنوات وثلاثة أشهر.

وندّدت كانبيرا بالأحكام الصادرة في حقّ المتهمين الـ45 وخصوصا في حقّ غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ “هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه”، مؤكدة “اعتراضاتها القوية” على “استمرار التطبيق الواسع النطاق” لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.

وأنزلت ثاني أطول عقوبة بالناشط الشاب أوين تشوو الذي حكم عليه القضاء بالسجن سبع سنوات وتسعة أشهر باعتبار أنه “اضطلع بدور أكثر نشاطا في النظام من المتهمين الآخرين”.

وفي رسالة نشرت على “فيسبوك” قبل صدور الحكم، أقرّ أوين تشوو بأنه ليس “متفائلا بتاتا”، مع الإشارة “لكن يحدوني الأمل لأنني حتى لو كنت بعيدا عن يوم إطلاق سراحي، فقد شهدنا الآن النقطة النهائية”.

وحكم على لونغ كووك-هونغ الذي شارك في تأسيس آخر حزب للمعارضة في المدينة تحت اسم “رابطة الاشتراكيين-الديموقراطيين” بالسجن ست سنوات وتسعة أشهر.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشفت زوجته تشان بو-يينغ زعيمة الحزب بأن العقوبة “أتت بحسب التوقعات”.

ورأت ليتيسيا وونغ، وهي مستشارة بلدية سابقة للحزب المؤيد للديموقراطية الذي تمّ حلّه حضرت الجلسة أن ظروف المحاكمة “تشجّع الأشخاص على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادات ضدّ أقرانهم”.

ولفتت إلى أن “العقوبة أتت بطبيعة الحال أكثر قساوة بالنسبة لهؤلاء الذين رفضوا الرضوخ”.

– انهيار الحرّيات –

تؤكّد سلطات الصين وهونغ كونغ من جهتها أن قانون الأمن القومي ساهم في إعادة استتباب النظام إثر تظاهرات العام 2019 وتحذّر من أي “تدخّل” لبلدان أخرى.

وصرّح وزير الأمن في هونغ كونغ كريس تانغ الثلاثاء أن العقوبات “تعكس مدى خطورة الجريمة” المرتكبة من النشطاء و”تظهر أن الجرائم التي تعرّض الأمن القومي للخطر ينبغي معاقبتها بشدّة”.

وسارعت الولايات المتّحدة إلى التنديد بهذه الأحكام.

وقال متحدث باسم القنصلية الأميركية في هونغ كونغ إن “الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم في حقّ 45 من المدافعين عن الديموقراطية والمشرّعين السابقين. المتّهمون حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلميا في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ”.

أما المملكة المتحدة، فاتهمت هونغ كونغ ب”تجريم المعارضة السياسية”.

وصرّحت مايا وانغ المديرة المشاركة المكلفة بشؤون الصين في “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن “العقوبات الشديدة التي صدرت اليوم تعكس سرعة انهيار الحرّيات المدنية والاستقلال القضائي في هونغ كونغ في السنوات الأربع الأخيرة”.

ونددت آنا كووك المديرة التنفيذية لمنظمة “هونغ كونغ ديموكراسي كانسيل” في واشنطن بما وصفته “اعتداء على جوهر هونغ كونغ التي تصبو إلى الحرّية والديموقراطية والحقّ في التعبير السياسي”.

والأربعاء يمثل قطب الإعلام والناشط المؤيد للديموقراطية جيمي لاي (76 عاما) أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في سياق محاكمته بتهمة المساس بالأمن القومي، خارجا عن صمته بعد خمس محاكمات سابقة وحوالى أربع سنوات خلف القضبان.

وكالة فرانس براس