أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود الاربعاء 20 نوفمبر 2024، أثناء اشغال الجلسة العامة المشتركة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025، أن الوزارة تعمل على تطوير انموذج جديد للتنمية يرتكز على الشركات الأهلية بهدف تحقيق التنمية المحلية والجهوية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، مبينا أن مصالح الوزارة تراهن على الشركات الأهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل.

وأضاف أن الوزارة الشركات الأهلية مشروعا وطنيا يستجيب الى الرهانات المتمثلة اساسا في الحد من البطالة وتنمية الجهات حسب خصوصيتها واحتياجاتها.

وبين وزير التشغيل والتكوين المهني أن الشركات الأهلية تعتمد مقاربة جديدة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي ، مؤكدا مواصلة الوزارة مزيد دفع نسق احداث الشركات الاهلية وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية.

الإذاعة الوطنية

متابعة: وجيه النمر