أكّد النائب الأوّل لرئيس المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء عبد السلام قريصيعة على ضرورة العمل على سد الشغور في تركيبة المجلس المؤقّت للقضاء العدلي وذلك لوجود الكثير من المهام التي تخص المسار المهني للقضاة العدليين والتي لا يمكن القيام بها إلا من قبل هذا المجلس.

ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.

وأضاف قريصيعة في ردّه على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين ، اليوم الخميس ، أنّ المجلس المؤقت للقضاء الإداري هوالمجلس الوحيد مكتمل التركيبة موضّحا في الآن نفسه انّه لم يقع تعيين الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالنسبة للمجلس المؤقت للقضاء المالي لكنّه يواصل عمله بصفة اعتيادية

اما بخصوص المجلس المؤقّت للقضاء العدلي فقد اكّد على ضرورة العمل سد الشغور في تركيبته قريبا ليستعيد دوره في الإشراف على المسار المهني للقضاة العدليين مؤكّدا انّه في غياب هذا المجلس لا يمكن رفع الحصانة أو التأديب لأي قاض عدلي وهي مسائل ضرورية على المجلس التعهّد بها في اقرب الآجال إثر استكمال تركيبته باعتبارها مهام لا يمكن القيام بها من قبل أي مجلس اخر.

وحول ما طرحه النواب من تساؤلات في علاقة بالمحكمة الإداريّة أشار إلى أنّ مجلس القضاء الإداري صادق في جلسته المنعقدة يوم 14 جوان بالاجماع على مشروع مجلة القضاء الإداري التي سيتمّ عرضها لاحقا على البرلمان مبيّنا أنّه مشروع هام وثمرة مجهود المحكمة على مدى سنوات بعد أن تمّ الانطلاق فيه سنة 2016 وحظي باستشارة واسعة.

وقال » إنّ المحكمة الإدارية حاولت قدر الإمكان معالجة أبرز الاشكاليات التي يعانيها القضاء الإداري والتي أبرزها البطء على مستوى فصل القضايا » ، مؤكّدا انّه تمّ من خلال المجلة طرح الكثير من الحلول وإدراج حلول بديلة كالصلح أمام المحكمة الإدارية .

وبخصوص ما طرحه النواب حول تشتت نصوص النزاع الإداري أبرز أنّه لا يوجد تشتت في هذا الجانب وأنّ القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العامة يشكل اختصاص القضاء العدلي و انّه كان للمحكمة الإدارية علاقة بنزاع الانتزاع لكن المشرع ارتأى ان يتعهّد القضاء العدلي بكل النزاعات المتعلقة به ولم يبق امام المحكمة الإداريّة إلا الطعن في تجاوز السلطة من اجل الانتزاع ذاته .

أمّا مجلس تناظر الاختصاص فقد أوضح أنّ هذا المجلس يهم المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية مبيّنا انّه محدث بمقتضى القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996، وهو قانون في حاجة إلى مراجعة لتضمّنه بعض الأحكام التي ساهمت إلى حد كبير في تعطيل حقوق الأشخاص من خلال الإحالات التي تقوم بها المحاكم العدلية ورأى المجلس أنها في غير محلها وأنه كان بإمكان هذه المحاكم ان تبت في مسألة الاختصاص تلقائيّا دون الحاجة في إحالتها على المجلس.

وأوضح انّ المحكمة الادارية تولّت رئاسة هذا المجلس لسنتين والتي انقضت قانونا هذا الشهر وعملت على البت في كل القضايا التي تعهد بها المجلس نظرا لما لمسته من بطء كبير وتعطل كبير لحقوق المتقاضين مبيّنا أنّ قضاة المحكمة الإدارية وجدوا قضايا تعود إلى سنة 2014 منشورة امام تناظر الاختصاص وسعوا صحبة القضاة العدليين إلى البت في كل القضايا.

من جهة أخرى أكد قريصيعة أنّ المحكمة الإدارية كانت تعاني من مسألة البطء في الفصل في القضايا وهي ظاهرة موجودة في كل المحاكم الإدارية في العالم لكن سعت في السنتين الأخيرتين إلى تحقيق رقم مهم في مستوى الفصل في عدد القضايا المنشورة أمامها مبيّنا أنّ الدوائر الابتدائية المركزية بالمحكمة استطاعت أن تبلغ نسبة فصل قدّرت ب219 في المائة مقارنة بالقضايا المسجلة سنة 2023 وأنّ الدوائر الجهوية حقٌّقت نسبة الفصل ب137 في المائة مقارنة بالقضايا المسجلة في 2023 فيما سجّلت الدوائر الاستئنافية نسبة فصل قدّرت ب 75.5 بالمائة ووصلت نسبة الفصل بالدوائر التعقيبية 131 في المائة مقارنة بنسبة القضايا التعقيبية المسجّلة بالمحكمة الادارية بعنوان 2023.

وأكد انّ هذه الأرقام تدل على العمل الكبير الذي تقوم به المحكمة الادارية من أجل الفصل في القضايا خاصة منها القضايا القديمة .

أمّا في خصوص ما طرح بشأن الزيادة في عدد الدوائر الجهوية والتي يبلغ عددها حاليا 12 دائرة فقد لفت قريصيعة إلى أنها تغطي كافة ولايات الجمهورية ويمكن اللجوء إليها بصفة مبسطة وتصدر أحكاما تقبل الطعن امام الدوائر الاستئنافية بتونس العاصمة معربا عن امله في أن تتحوّل إالى محاكم ابتدائية. واكد أنّ المحكمة لا ترى حاجة في زيادة عددها لانها كافية .