نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني والمبلغين على الفساد بصفاقس، وقفة إحتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر ولاية صفاقس طالبوا خلالها بـالتسريع بوضع قانون لحماية المبلغين على الفساد، وإحداث لجان مختصة صلب هياكل الدولة لإستلام ملفات الفساد.
ودعت الناشطة المدنية، شادية الشمتوري، وهي أيضا مبلغة عن الفساد، في تصريح لوكالة « وات »، إلى ضرورة « الإسراع بسن هذا القانون وحماية المبلغين على الفساد الذين يتعرضون للهرسلة وتم إيقاف العديد منهم عن العمل، مؤكدة أنّ جميع المبلغين على الفساد لديهم ملفات كتابية موثقة تفيد بوجود فساد ينخر الإدارة التونسية، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن المحتجين وجدوا تجاوبا اليوم من قبل السلط الجهوية ممثلة في المعتمد الأول لمركز الولاية، الذي وعد بوضع جدولة لحل ملفات الفساد المبلغ عنها أن كان ذلك على مستوى جهوي أو مستوى وطني ».
من جهته، أكد الناشط المدني عاطف ساسي وهو أيضا مبلّغ عن الفساد في قطاع السكك الحديدية بساقية الزيت، على ضرورة سن قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء كانوا موظفين أو غيرهم، وبعث لجان مختصة صلب الدولة بجميع هياكلها، لإستلام ملفات الفساد المبلغ عنها بصفة رسمية وموثقة.
من ناحيته، اعتبر الناشط المدني، فائز عبد الهادي، أنّه « يجب تكريم المبلغين على الفساد وإحتضانهم ورد الإعتبار لهم عبر سن قانون لحمايتهم، وليس هرسلتهم وإيقافهم عن العمل »، وفق تعبيره.
