دعا اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، وزارة التربية، إلى ضرورة وضع حزمة من الإجراءات مرافقة لقرار منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، حتى يتم تطبيق القرار بكل سلاسة وبصفة تدريجية.

وخلال حضوره في برنامج صباحك تونسي على موجات الإذاعة الوطنية، أكد لطفي الرياحي أن القرار الذي ذكّرت به الوزارة بخصوص منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، مازال قائما.

وقال الرياحي إن معدل الأسعار يتراوح بين 80 و100 دينار للمادة الواحدة شهريا وذلك بالنسبة للأقسام والمستويات العادية.

وكشف ضيف صباحك تونسي من جهة أخرى، أن ما بين 60 و70 ألف منقطع عن الدراسة في تونس سنويا، وأشار إلى أن حوالي 500 ألف من الفئة العمرية ما بين 15 و20 سنة لا يتلقون أي مسار تعليمي أو تكويني.

وذكر في هذا السياق أن التكوين المهني لا يمكنه تغطية هذا العدد الكبير للانقطاعات عن الدراسة، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات في هذا المجال.