ووفقًا للبيان، فقد تم « غلق الملف بشكل إيجابي »، حيث تعهدت وزارة الشؤون الثقافية بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة وتجهيز المقر بما يتناسب مع مكانته التاريخية ورمزيته. وأكد الاتحاد في بيانه أن هذا الحل يعكس التزام الوزارة بتهيئة المكان بشكل يليق بتاريخ الاتحاد وأهميته الثقافية.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد عن تقديره البالغ للمواقف التي عبر عنها المثقفون والكتّاب، سواء من خلال الرسائل أو المقالات أو البيانات التي أعربت عن دعمها ومساندتها لحقوق الكتاب في تونس.

وأكد الاتحاد أن هذا التضامن الواسع يعكس العمق الثقافي للمجتمع التونسي وإيمانه بأهمية العمل الثقافي في حماية الهوية الوطنية وتعزيز مناعتها الرمزية، مشيرا إلى أن ذلك يشكل دلالة قوية على أن الثقافة في تونس هي جزء أساسي من تماسك المجتمع واستقراره.

وجدير بالتذكير أن وزارة الشؤون الثقافية كانت قد وجهت رسميا مراسلة لاتحاد الكتاب التونسيين يوم 20 نوفمبر الحالي (تم تداولها على مواقع الشبكات الاجتماعية)، تطلب فيها استرجاع العقار الكائن وسط العاصمة بنهج « سيف الدولة » المحاذي لشارع باريس، وهو على ملك للدولة. وأوضحت الوزارة في المراسلة أنها بصدد تنفيذ سياسة « حوكمة الرصيد العقاري » لتوظيف واستغلال الممتلكات العقارية بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل. وقد أثارت هذه المراسلة جدلا واستياءً واسعا لدى عدد كبير من الكتّاب والمثقفين، مما دفع باتحاد الكتّاب التونسيين إلى الاجتماع بشكل عاجل ثم إصدار بيان في اليوم الموالي (21 نوفمبر) يندد فيه بهذا القرار الذي وصفه ب « التصعيد غير المبرر والمفاجئ