أطلق مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة « الكريديف »، اليوم الأربعاء، مشروع « المرأة والعلوم » لفترة مفتوحة، وفق ما أعلنته، اليوم الأربعاء، المديرة العامة للمركز ثريا بالكاهية، خلال يوم دراسي حول « تشخيص علمي لاشكال العنف المسلط على النساء من أجل وقاية ناجعة ».

ويهتم  » المرأة والعلوم » بمشاركة المرأة في مجال العلوم بشتى أنواعها ويتيح درس ونقاش مخرجات البحوث والدراسات العلمية وتنظيم سلسلة لقاءات حول مواضيع علمية، حسب بالكاهية، التي لفتت إلى أن الكريديف يهدف من خلال إطلاق هذا المشروع إيلاء مشاركة المرأة في مجال العلوم الأهمية الكافية بعد أن كانت تقتصر سابقا على بعض التظاهرات القليلة مبرزة في ذات السياق دور المرأة الريادي في مجالات العلوم وتداعياته على الاقتصاد التونسي.

من جهتها، بيّنت منسقة المشروع والأستاذة بجامعة تونس المنار، أم كلثوم بن حسين، أن المشروع جاء ببادرة من الكريديف ويضم لجنة خبراء تتكون من أكادميات ومتخصصات في مجال العلوم، سيتولين تنظيم ملتقيات واختيار المواضيع وتنظيم أنشطة ميدانية للوقوف عن كثب على حضور المرأة ومشاركتها في مجال العلوم.

ويهدف مشروع  » المرأة والعلوم  » إلى تبسيط المعلومة العلمية للنساء حتى تكون المرأة بمختلف مستواياتها الثقافية والعلمية ملمة بآخر المستجدات العلمية، حسب توضيح بن حسين.

وقدّرت أن الحضور الضعيف للمرأة في بعض مجالات العلوم على غرار الرياضيات وضعف مساهمة النساء في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي فضلا عن الحرص على دحض بعض الصور النمطية السائدة التي تعتبر أن انشغال المرأة بالبحث العلمي يعيقها عن الزواج وتكوين أسرة، كانت من العوامل الكامنة وراء اطلاق هذا المشروع، الذي يعمل على تقديم أمثلة لنساء ناجحات ورياديات في مجال العلوم.

ومثّل اليوم الدراسي « تشخيص علمي لأشكال العنف المسلّط على النّساء من أجل وقاية ناجعة »، أولى سلسلة اللقاءات المبرمجة في إطار مشروع « المرأة والعلوم » الذي أثثته مجموعة من الأكادميات وقدّمن خلاله طرحا علميا لظاهرة العنف ضد المرأة.

وتطرّقت المختصة في علم السكان الاجتماعي والأستاذة المساعدة بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، إيمان كشباطي، في مداخلة بعنوان  » العنف المسلط على النساء مسألة جندر و/أو مسألة تنمية »، إلى المستويات الثلاث للعنف المسلّط ضدّ المرأة الذي يتمظهر بداية في الهيمنة الذكورية ثمّ ينتقل في المستوى الثاني إلى هيمنة مجموعات ويكمن المستوى الثالث في الرأسمالية وتقسيم الدول إلى متقدمة وأخرى نامية.

ويظهر الشكل الثاني من العنف المسلط على المرأة بما هو هيمنة مجموعات حسب الجنس أو اللون أو الانتماء الثقافي أو العرق، في الهيمنة على وسائل الانتاج من قبل مجموعات. وطوّعت المتحدّثة، في مقدمة مداخلتها، هذ الطرح لدراسة المجتمع التونسي وخلصت إلى أن العنف المجتمعي تمارسه الطبقة الغنية على الطبقة الفقيرة، وولاية على جهة أخرى محرومة وتكون المرأة هي الحلقة الأضعف من مستقبلي العنف.

أما الشكل الثالث من العنف وهو هيمنة الرأسمالية، فيكمن، حسب طرح كشباطي، في هيمنة الدول المتقدمة على الدول النامية ويكون العنف نتاج تقسيم هذه المجتمعات وتكون المرأة في الدول النامية في حالة تبعية دائمة.

وبيّنت أستاذة علم النفس الاجتماعي بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس، درّة بن علية، في مداخلة بعنوان « العنف المسلط على النساء على ضوء التفاعلات الفعلية والرمزية بين الفئات الجندرية »، أنّه لا يمكن دراسة العنف المسلط على المرأة كحالة منعزلة عن ظاهرة العنف بصفة عامة والتي تمارس من رجل ضد رجل أو امرأة ضد امرأة، مقدّرة أن الأمهات عادة ما يستبطن العنف ويهيئن بناتهن حتى تقبلن العنف المسلّط من الرجل في المستقبل.

وبيّنت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في الأمراض النفسية بكلية الطب بتونس، رجاء لبان، في مداخلة لها بعنوان  » العنف المسلط على النساء: ملامح القائمين بالعنف »، أن الزوج غالبا ما يكون قائما بالعنف وأن 25 بالمائة من الأزواج القائمين به، حسب دراسات حديثة، يعانون من أمراض نفسية والبقية تعرضوا إلى العنف في مرحلة الطفولة ويتسمون بشخصية اندفاعية وغير سوية تستبطن للعنف.

وأوضحت أن من محفزات العنف المسلط على المرأة الضغط النفسي والاكتئاب وتعاطي الكحول أو المواد المخدّرة، مضيفة أن وراء هذا الفعل العنيف عقلية وثقافة تشجع على العنف.