صادق مجلس نواب الشعب، خلال انعقاد جلسة عامة، مساء الاربعاء، على تعديل الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والمتعلق بإعفاء الأدوية الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية من المعاليم والأداءات، وذلك بموافقة 97 نائبا واحتفاظ 6 ورفض 32 نائبا.
وينص تعديل الفصل 30 على: اولا تخفض الى 0 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الادوية ليس لها مثيل المصنوعة محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 03 و3.0 و 04 3.0 من تعريف المعاليم الديوانية.
ثانيا، تخضع الى 30 بالمائة نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الادوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة في العددين 03 و 3.0 و 04 3.0 من تعريف المعاليم الديواينة والتي لها مثيل مصنوعة محليا.
ثالثا، تعفى المواد الاولية المستعلمة للتصنيع المحلي من الاداء على القيمة المضافة، أولا : تخفض الى 0 بالمائة الاداء على القيمة المضافة المستوجبة على الادوية التي لها مثيل مصنوعة محليا والموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 03 3.0 و 03 4.0 من تعريف المعاليم الديوانية.
ثانيا: تباع الادوية المستوردة للمستهلكين بسعر الكلفة مضاف اليه هوامش الربح القانونية دون الاستفادة باي شكل من اشكال التعويض او الدعم.
وذكر النائب عادل البوسالمي عن كتلة لينتصر الشعب، ان اول شركة لصناعة الادوية في تونس بعثت منذ سنة 1989 وان القيمة الاجمالية للعائدات المالية لتصدير الادوية التونسية بلغت سنة 2020، حوالي 160 مليون دينار وليحقق هذا القطاع 50 بالمائة من الاكتفاء الذاتي وان الدولة تطمح الى تحقيق 60 الى 70 بالمائة خلال الفترة القادمة.
واعتبر البوسالمي، في هذا الصدد، ان تخفيض قيمة المعاليم الديوانية المستوجبة الى 0 بالمائة سيضرب بالسيادة الوطنية باعتبار ان السياسة الدوائية في تبعية تامة، مشيرا الى ان كتلة لينتصر الشعب قد قررت سحب هذا المقترح من اجل مصلحة البلاد.
من جانبه نفى النائب نبيه ثابت عن كتلة صوت الجمهورية، ان يكون للصيدلية المركزية ديون متخلدة بالذمة، مؤكدا ان ديون الصيدلية المركزية المتخلدة لدى المستشفيات والكنام قد ناهزت 1173 مليار دينار وهي مدانة في 620 مليار دينار ولديها فائضا ماليا بما قيمته 553 مليار دينار.
وذكر ثابت، في هذا الشان، ان مصانع الادوية في تونس توفر حوالي 60 الف موطن شغل من بينهم حوالي 6000 اطارا، وان مشكل الدواء في تونس قد تفاقم سنة 2018 نظر لغلق عديد المصانع، داعيا الى اعفاء المعاليم الديوانية على المواد الاولية بالدرجة الاولى.
من جهته، اكد النائب هشام حسني الغير منتمي، على اهمية الدور التعديلي الرئيسي الذي تلعبه الصيدلية المركزية، رغم المشاكل الداخلية التي تعاني منها والتي يقف وراءها اطراف خارجية، مقترحا منح الصيدلية المركزية امتيازات جبائية لمدة سنتين كي تتعافى.
وشددت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، على اهمية الدور التعديلي للصيدلية المركزية، مشيرة الى انها تعاني حاليا من وضعية صعبة واشكاليات تتعلق بتامين تزويد السوق والمؤسسات والهياكل الصحية بالمواد الصيدلانية والادوية.
كما تجابه الصيدلية المركزية، وفق نمصية، عديد الصعوبات متمثلة في تفاقم المستحقات المالية المستوجبة عليها لفائدة الشركات والمخابر العالمية، مذكرة ان وزارة المالية قد وفرت الدعم المالي اللازم لها كي تتجاوزها ولتحسين سيولتها والضغط على كلفة توريد الادوية التي لها مثيل مصنوع محليا وللايفاء بتعهداتها المالية ازاء المزودين الاجانب.
وافادت وزيرة المالية، انه وقع سنة 2023 تخصيص 200 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية وسنة 2024 تم تخصيص 200 مليون دينار، كما ستعمل خلال سنة 2025 على توفير 150 مليون لفائدتها.
يشار الى ان وزيرة المالية قد رفضت الصياغة الجديدة للفصل عدد 30، اثر المصادقة الاولى عليه، حيث اضاف نواب الشعب عبارة « ليس » لتصبح الادوية التي ليس لها مثيل في تونس عوض الادوية التي لها مثيل في تونس.
وتدخل رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، اثر الجدل الحاصل بين الوزيرة وعدد من النواب ليبين ان الفصل 112 من نظام المجلس يخول طلب اعادة النظر فيه مجددا.
