ودعت الجمعية في بلاغ، بضرورة تطبيق القانون على المخالفين وحماية البيئة البحرية ومورد رزق الأهالي من الانجراف اليومي.
وأكدت أنها كانت قد راسلت مختلف السلطات المركزية ذات الصلة بما فيها رئاسة الحكومة طلبا لتدخلهم العاجل لمنع جرائم الصيد بالكيس بالمحمية وعموم السواحل وحماية البيئة البحرية من التصحر.
واعتبرت الجمعية ما يحدث في قرقنة، جريمةً تسببت في انخرام المنظومة البيئية البحرية لجزر قرقنة باستنزاف وإتلاف الثروة البحرية من أسماك ورخويات ونباتات بحرية وبيض الأسماك، ممّا أدى الى تصحّر قاع البحر وإلحاق أضرار وخسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات ووسائل بحارة الصيد التقليدي.
الا أن الدولة تصمّ آذانها عن مشاغل بحارة الصيد التقليدي و تغضّ بصرها عن انتهاكات تمارس يوميا امام مختلف أعوانها و مصالحها المحلية و الجهوية.
ان وضع بيئتنا البحرية في تدهور مستمر و انعكاساته الاجتماعية على أهلنا أمسى كارثيا، فبعد اندثار الإسفنج منذ عدة سنوات و القضاء على ثروة الأخطبوط بصيدها خلال فترة تكاثرها خارج المواسم القانونية للصيد، تواصل مراكب الكيس احداث تصحّر تام حول سواحلنا الشمالية لتقضي على ما تبقى من أمل في الحياة لعموم متساكني المنطقة.
إن هاته الآفة هي من الأسباب المباشرة لتدهور القدرة الانتاجية لقطاع الصيد البحري بجزيرة قرقنة و تواصلها يهدّد مورد رزق المئات من بحارة الصيد التقليدي و عائلاتهم و ينبئ بانفجارات اجتماعية و بتصحّر القاع البحري المتميز لجزر قرقنة،
