قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في اجتماع عقده مساء اليوم الجمعة بمقره بباردو، باشراف رئيس المجلس عماد الدربالي، تحديد أجل أقصى بنصف ساعة (30 دقيقة) لقبول التعديلات والفصول الإضافية، قبل استئناف الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مشروع ميزانية المهمات والمهمات الخاصة وقانون المالية من قبل نواب المجلس.

وقرر مكتب المجلس في اجتماعه، وفق ما ورد في بلاغ له، البقاء في حالة انعقاد للتفاعل مع مشروع قانون المالية المصادق عليه معدلا من قبل مجلس نواب الشعب، لإحالته على المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما أقر في اجتماعه الذي تم تخصيصه للتداول حول روزنامة انطلاق التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 وترتيبات الجلسة العامة المخصصة للغرض، عددا من الخطط الوظيفية لإطارات من المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وذكر المجلس، في بلاغه، أن الفصل 14 من المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينص على أن تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء المجلسين وذلك بمقر مجلس نواب الشعب على أن يتناوب على رئاستها رئيسا المجلسين.

كما ذكّر بأن الفصل 15 من نفس المرسوم ينص على أن، يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلا فصلا ثم برمّته.