مثل بحث المسائل المتعلقة بنشاط اتحاد الكتاب التونسيين جهويا ووطنيا ودوليا في الفترة القادمة محور استقبال وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، مساء الجمعة، لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب التونسيين.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، فقد شددت الوزيرة في هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في أشغال ترميم وصيانة مقر اتحاد الكتاب التونسيين، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتهيئته بما يليق بمكانة الكاتب والكتاب.

ودعت الوزيرة كذلك إلى تكثيف التعاون بين اتحاد الكتاب ومؤسسات الوزارة التي تعنى بالكتاب على غرار الإدارة العامة للكتاب وبيت الرواية وبيت الشعر إلى جانب دعم دور الاتحاد في التظاهرات الثقافية الكبرى خاصة منها معرض تونس الدولي للكتاب.

ومن جانبهم أكد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب التونسيين عن استعدادهم لمعاضدة جهود الوزارة في دعم الكتاب والتعريف بهم على المستوى الدولي والترويج للكتاب التونسي في المعارض والندوات بالخارج.

ويأتي هذا الاجتماع على إثر القضية الخلافية التي جدت الأسبوع الماضي بين الوزارة واتحاد الكتاب، بسبب مراسلة وجهتها الوزارة لهذا الهيكل، بتاريخ 20 نوفمبر 2024 ، طالبت فيها باسترجاع العقار المخصص منذ نحو خمسين سنة مقرا للاتحاد (وهو على ملك الدولة). وقالت الوزارة في المراسلة إنها بصدد تنفيذ سياسة « حوكمة الرصيد العقاري » لتوظيف واستغلال الممتلكات العقارية بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل.

وقد أثارت هذه المراسلة جدلا واستياءً واسعا لدى عدد كبير من الكتّاب والمثقفين، مما دفع باتحاد الكتّاب التونسيين إلى الاجتماع بشكل عاجل ثم إصدار بيان في اليوم الموالي (21 نوفمبر) يندد فيه بهذا القرار الذي وصفه ب « التصعيد غير المبرر والمفاجئ ». قبل أن يصدر في اليوم الموالي بيانا أعلن فيه عن انتهاء « حالة التوتر » التي شابت العلاقة بين الاتحاد والوزارة.

وأكدت الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب في بيانها أنه قد تم « غلق الملف بشكل إيجابي »، حيث تعهدت وزارة الشؤون الثقافية بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة وتجهيز المقر بما يتناسب مع مكانته التاريخية ورمزيته. وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن « هذا الحل يعكس التزام الوزارة بتهيئة المكان بشكل يليق بتاريخ الاتحاد وأهميته الثقافية »