استأنف المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الأربعاء، جلسته العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 من خلال النظر في عدد من الفصول الاضافية التي اقترحها نواب المجلس.

وكان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، صادق برئاسة عماد الدربالي، خلال الجلسة الصباحية، التي حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية على الفصول من 67 الى 83 من مشروع القانون.

يشار الى ان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رفض التصويت على الفصلين 53 و59 اللذين صادق عليهما مجلس النواب الأسبوع الماضي.

ورفض نواب الجهات والأقاليم، من جهة أخرى، المصادقة على الفصل 23 المتعلق بتطبيق نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظفة على السيارة المهيأة لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة وانتفاع التونسيين المقيمين بالبلاد بامتياز جبائي مرة كل 5 سنوات عند توريد سيارة تجارة او سياحية من الخارج

وصادق المجلس على الفصل 32 الذي اقترحته وزارة المالية عند إعداد مشروع قانون المالية بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب بتعديل صيغته الأصلية في الجلسة العامة يوم 27 نوفمبر المنقضي .

وتتطلب هذه الوضعية المرور الى اجراءات نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيتين للوصول الى اعتماد صيغة نهائية لقانون المالية تتمثل في إحالة الفصول الى لجنة متناصفة بين الغرفتين.