قدّم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة « الكريديف »، خلال ندوة نظمها اليوم الاربعاء بالعاصمة، 5 أدلة قطاعية موجّهة للإدارات الجهوية والمركزية لعدد من الوزارات من أجل مساعدتها على إنتاج إحصائيات حول العنف المسلط على النساء إنطلاقا من سجلاتها الإدارية.
وأفادت مديرة البحوث والدراسات والتكوين ومرصد النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بمركز « الكريديف » سنية بن جميع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الأدلة تتضمن 112 مؤشرا مساعدا على انتاج احصائيات حول العنف المسلط على النساء، تشمل قطاعات الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة.
وتتضمن هذه الأدلة القطاعية 50 مؤشر راجع بالنظر إلى وزارة الداخلية، و30 مؤشر خاص بوزارة العدل، و14 مؤشرا لوزارة الصحة، و10 مؤشرات تهم وزارة الشؤون الاجتماعية، و8 مؤشرات خصصت لوزارة الأسرة.
وذكرت بن جميع أن هذه المؤشرات حٌدّدت بناء على مقاربة تشاركية مع ممثلي كل القطاعات المعنية، وهي نتيجة عمل تراكمي إمتد على عدة سنوات في إطار تنفيذ الاستراتجية الوطنية لإنتاج مؤشّرات العنف المسلّط على النّساء إعتمادا على السجلات الإدارية، التي بادر بها « الكرديف » منذ سنة 2015.
وأفادت أنه تم منذ سنة 2017 تدريب وتنمية قدرات ممثلين عن القطاعات الخمسة المعنية حول كيفية انتاج المؤشرات حول العنف المسلط على النساء، والقيام بسلسة من الورشات التقنية في هذا المجال، وتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لجميع المصالح المتصلة بهذه القطاعات.
وأشارت إلى إنتاج مصفوفة تضم 24 مؤشرا في مرحلة أولى سنة 2017 واعداد مصفوفة أخرى تحتوي على 38 مؤشرا في سنة 2019، لتصل هذه المؤشرات سنة 2024 إلى 112 مؤشرا وتتوج بإصدار الأدلة القطاعية بما يمكّن من إثراء عمليات الرّصد وتحليل ظاهرة العنف المسلّط على النّساء بهدف مزيد إنارة استراتيجيات الوقاية والتدخّل.
من جهتها بينت الخبيرة الدولية في انتاج مؤشرات العنف المسلط على النساء اعتمادا على السجلات الإدارية هالة والي، أن حث الإدارات الجهوية والمركزية على انتاج احصائيات حول العنف المسلط ضد المرأة يتطلب التعبئة وكسب التأييد لأصحاب القرار المسؤولين عن هذه القطاعات.
وأقرت بوجود عدد من العراقيل اللوجستية والتقنية والبشرية التي تواجه عملية انتاج هذه الإحصائيات، إلا أن الإشتغال على التعبئة وكسب تأييد جميع الأطراف المعنية بإنتاج الإحصائيات المتعلقة بالعنف المسلط على النساء، من شأنه أن يذلل كل هذه الصعوبات، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تعهدت بالإشراف على هذه المهمة.
ومن جهتها، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن انتاج هذه الأدلة سيساهم في تعزيز الرصد الاحصائي الوطني بمؤشرات خصوصية حول العنف المسلط على النساء مما يسهل عملية مكافحة هذه الظاهرة وتطويقها.
وأبرزت الوزيرة أهمية هذه الأدلة واعتبرتها تجربة رائدة، داعية جل المصالح المعنية بإنتاج الإحصائيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالحرص على انتاجها بصفة منتظمة ودورية.
يشار إلى أن هذه الندوة التي نظمها مركز « الكريديف » تحت شعار « في الوقاية حماية » بالتعاون مع صندوق الأمم المتّحدة للسكّان والإتّحاد الأوروبي – برنامج « آمنة، تتنزل في إطار حملة « الـ 16 يوما من النّشاط لمُناهضة العُنف المسلّط على النّساء » التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل سنة.