اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية,

نقل باراغواي سفارتها إلى القدس « انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات

الأممية ».

وعبرت الوزارة في بيان لها عن « استنكارها لقرار رئيس باراغواي سانتياغو

بينيا, نقل السفارة, ووقوفه في الجانب الخطأ من التاريخ, ومكافأة للاحتلال

الصهيوني على استمراره في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ».

يأتي ذلك في خطوة تتناقض مع موقف المجتمع الدولي, بما في ذلك الأمم المتحدة,

الذي لا يعترف بسيادة أي طرف على القدس, ويرى أن وضعها يجب أن يحسم من خلال

المفاوضات بين الفلسطينيين والصهاينة.

وردا على ذلك, شددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة « تتناقض تماما مع

قرار باراغواي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية, في جانفي2011″.

وأوضحت الخارجية, أن « نقل السفارة يعتبر تجاهلا للفتوى القانونية لمحكمة

العدل الدولية, والمتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات

الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس الشرقية ».

وجددت الوزارة مطالبتها لرئيس باراغواي « بالتراجع عن هذا القرار الخطير

والاتساق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, خاصة قرارات مجلس الأمن

والجمعية العامة ذات الصلة, باعتبار هذا القرار انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني

التاريخية ».

وترفض معظم الدول طلب الكيان الصهيوني, نقل سفاراتها إلى القدس, إذ يعتبر ذلك

تأييدا ضمنيا لإعلان الكيان القدس عاصمة له, ما من شأنه تقويض الجهود الدولية

لتحقيق حل الدولتين.