وتابع في هذا السياق « يتعين على المكتب الجامعي القادم إعلام الأندية شهريا بديونها وكذلك مستحقاتها حتى لا تتفاقم تلك المشاكل المالية ».
وأشار رئيس لجنة التسوية إلى أن الأندية التونسية تقوم بانتدابات عشوائية وذلك باستقدام عدد كبير من اللاعبين يصل أحيانا إلى 20 لاعبا في الموسم تحت ضغط الجماهير والنتائج، مضيفا أن العديد من هذه الأندية تجد نفسها بعد صرف أموال طائلة بالعملة الصعبة أمام نزاعات قضائية لدى المحكمة الدولية الرياضية بسبب عدم الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المنتدبين ما يترتب عنه مليارات من الديون والخطايا وهو ما يفرض إعادة النظر في كيفية تسيير الأندية التونسية وفق مناهج أكثر حوكمة على حد تعبيره.
وقال إيدير إن « الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم طالبت الأندية بسداد ديونها في مادة النزاعات المتأتية من أحكام صادرة عن (التاس) وبالتالي الجامعة ليست طرفا في هذا الأمر والجميع يعلم أن الهيكل القاري هو الذي يؤشر على الإجازات وعلى الأندية المعنية القيام بخلاص ديونها ولا يمكن لكرة القدم التونسية أن تدار بهذه الطريقة العشوائية ».
يذكر أن هيئة الدرجة الأولى للجامعة التونسية لكرة القدم كانت قد أصدرت بلاغا يوم الخميس المنقضي دعت فيه أندية الرابطة المحترفة الأولى إلى ضرورة تسوية الديون المتخلدة بذمتها وتقديم ما يفيد تسوية وضعية تلك الديون في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 2024.
وجدير بالذكر ان الاندية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم قد صادقت مساء أمس السبت على النظام الأساسي والقانون الانتخابي برمته مع إسقاط شرط الحصول على الشهادة الجامعية في الترشح لخطة رئيس ونائب رئيس الجامعة بالنسبة للاعبين الدوليين والحكام الدوليين ورؤساء الرابطات الوطنية والجهوية ورؤساء الجمعيات ورؤساء الجامعات وذلك خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة.
هذا وستنعقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 25 جانفي القادم.
وسيتم فتح باب الترشحات للانتخابات يوم 26 ديسمبر الجاري على أن تصدر لجنة التسوية قراراتها النهائية غير قابلة للطعن في خصوص الترشحات يوم 14 جانفي القادم بعد استيفاء النظر في مختلف المراحل الخاصة باستكمال الوثائق والطعون
