خصّص الملتقى الإعلامي التكويني المنعقد، الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للإدارة، لعرض أبرز الإجراءات الحكومية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية والدفع بالاستثمار.

وتمّ بالمناسبة تقديم المقاربة الحكومية المعتمدة في معالجة إشكاليات إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار والإجراءات والتراتيب الهادفة لتسريع تنفيذها، فضلا عن الإجراءات العملية لتحقيق مقتضيات الأمر 497 لسنة 2024.

ولفت رئيس اللجنة الفنية لتسريع انجاز المشاريع العمومية، إدريس منجة، بالمناسبة، إلى وجود عديد الإشكاليات، التي تعيق تقدم انجاز المشاريع العمومية، أبرزها سوء التخطيط والبرمجة والإشكاليات المالية والفنية والإدارية ومحدودية الموارد البشرية، إلى جانب الإشكاليات الاجتماعية والبيئية والعوامل الطبيعية والخارجية.

ونجم عن الإشكاليات المذكورة سالفا، بحسب منجة، تأخير التنمية الاقتصادية ومشاكل اجتماعية وتأثيرات سلبية في المجتمع.

وبين في هذا الصدد، أن أهم العوامل، التّي تساعد على التسريع وتفادي تعطيل المشاريع تتمثل في التخطيط المسبق والرقابة المستمرة وإعادة هيكلة التمويل والتعديلات التشريعية والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية.

وأفاد المسؤول الحكومي، أنّه وقع إحداث اللجنة العليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية واللجان المنبثقة عنها وتفعيلها، كما وقع ضبط قائمة أولية في أهم المشاريع القطاعية الكبرى، التّي تعاني من صعوبات وإشكاليات في التنفيذ.

ومن بين المقاربات الأخرى المعتمدة في تسريع المشاريع العمومية، وفق منجة، الانطلاق في تركيز منظومة إعلامية لمتابعة تسريع إنجاز المشاريع العمومية والشروع في تعديل التشريعات وتبسيط الإجراءات لتجاوز العقبات وتسريع تنفيذ المشاريع.

وكشف في الإطار ذاته، عن تجاوز الإشكاليات، التي حالت دون إتمام انجاز مشروعي ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2، الذي انطلق تنفيذه منذ سنة 2011، والانطلاق في انجاز مستشفى، الملك سليمان بن عبد العزيز، بالقيروان، والمستشفى الجامعي بقفصة وعدد من المستشفيات الجهوية وإعادة الانطلاق والتسريع في تنفيذ عدد من المشاريع الهامة، التّي تعطل تنفيذها لفترة تراوحت ة بين الخمس والعشر سنوات.

وأضاف منجة، أنّه وقع برمجة عرض مشروعي تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وسبخة بن غياضة بالمهدية للاستثمار بعد تجاوز الإشكاليات العقارية، التّي رافقت إنجاز المشروعين طيلة السنوات الماضية والانتهاء من أشغال الاستغلال التدريجي لخط الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس وولاية منوبة.

من جانبها شددت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، على أهمية تطوير القدرات الوطنية وتسريع انجاز المشاريع المعطلة والتعويل على الموارد الذاتية للرفع من نسق التنمية بعيدا عن الحلول الظرفية، باعتباره ضرورة ملحة لبناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة والتميز إقليميا ودوليا.

واعتبرت الزنزري، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية يكتسي أهمية جوهرية في مسار الإنعاش الاقتصادي، وانه جاري العمل على ملاءمة أحكام هذه المنظومة مع متطلبات حسن التصرف في المال العام لتشمل تبسيط الإجراءات وتفادي تعددها، خاصة من خلال اختصار عدد الهياكل المتدخلة في الانجاز وإدماج أبعاد الجدوى والأفضلية الفنية في مجال الصفقات العمومية.

كما أكدت الزعفراني، سعي الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالشركات التونسية والعمل على تمكينها من فرصة المشاركة في انجاز المشاريع العمومية وتخفيف الأعباء عنها، إلى جانب تدعيم دور هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية واللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى وإيجاد حلول عملية للخلافات والنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية. واعتبرت أن من شأن ذلك تفادي اللجوء إلى النزاع أو التحكيم المؤسساتي وغير المؤسساتي وبالتالي تفادي طول الإجراءات وما يترتب عنها من كلفة باهضة تتكبدها كل الأطراف المتدخلة وفي مقدمتها المصلحة الفضلى للمواطن.